رغم تأكيد الحكومة علي تثبيت أسعار الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة في يوليو 2014 إلا أن الواقع يخالف تلك التصريحات.. فالفواتير مازالت تواصل الارتفاع رغم تخفيض معدلات الاستهلاك مقارنة بالصيف ومازال المواطنون يكتوون بنارها شهرا تلو الآخر وأصبح الرد الوحيد من مسئولي الكهرباء إما الدفع أو قطع التيار. يقول السيد إبراهيم عبدالفتاح - موظف - فواتير الكهرباء في ارتفاع ملحوظ حيث فوجئت منذ شهرين بارتفاع الفاتورة ل 500 جنيه بعد أن كانت تتراوح ما بين 100 و120 جنيها رغم أن الاستهلاك الشهري لم يتغير مما دفعني إلي تقديم عدة شكاوي وكان الرد لابد من الدفع أول وإلا سيتم قطع التيار الكهربائي. طالبت المسئولون في المكتب بضرورة إرسال فني متخصص للكشف عن العداد وللأسف لم يحضر حتي هذه اللحظة. تقديرات جزافية ويؤكد نبيل أسعد - محاسب - أن استهلاك منزله لم يطرأ عليه أي زيادة إلا أن غياب المحصلين وتقديراتهم الجزافية رفعت المطالبة من 30 و40 جنيها إلي 90 و100 جنيه ورغم تكرار الشكاوي إلا أن إدارة الكهرباء لا تبالي. يشير إبراهيم متولي - صاحب محل - إلي أن ارتفاع فواتير الكهرباء أدي لامتناع الكثير عن السداد في ظل حالة الركود وسوء الحالة الاقتصادية للبلاد الذي صاحبه ارتفاع رسوم التند واليفط المضيئة والبراويز. التكييف متوقف يضيف محمد نبيل مصطفي - مهندس - أننا في فصل الشتاء ولا يوجد ارتفاع في الأحمال الكهربائية بسبب تشغيل أجهزة التكييف فما السبب وراء ارتفاع فواتير الكهرباء بهذا الشكل الصارخ؟ تؤكد حنان فاروق أن هناك سرا ما وراء ظاهرة الارتفاع الخطيرة في غلاء فواتير الكهرباء التي وصلت إلي 500 جنيه للفاتورة الواحدة علي الرغم من أن الاستهلاك لم يتغير منذ سنوات طويلة ولكن الذي تغير هو الزيادة غير المعلنة التي تفاجأ بها يوما بعد آخر. ويري علي نصر عبدالرحمن أن وزارة الكهرباء لا تكتفي بتحميل المستهلك أخطاء المحصلين وتقديراتهم الجزافية بل تحملنا رسوما جبرية كالنظافة وغيرها بحجة تحسين الخدمات ورفع كفاءة المحطات ورغم ذلك لا يشهد المستهلك أي تطوير بخدمات الكهرباء. وتستغيث محاسن أحمد من سكان العمرانية من تفاوت فاتورة الكهرباء رغم أنها سيدة مسنة وتعيش بمفردها ولا تغادر المنزل إلا أن لجنة التفتيش أقرت أن العداد سليم وقراءات المحصل صحيحة رغم عدم حضوره مطلقا لأخذ القراءات. التعريفة الجديدة ويؤكد ثروت ويصا - محام - بمحكمة النقض أن تسعيرة الزيادة معلنة بموجب القانون رقم 1257 لسنة 2014 الصادر عن مجلس الوزراء يوليو الماضي حيث تم وضع الشريحة الثانية من شرائح الكهرباء وفقا للتعريفة الجديدة المعلنة لإلغاء الدعم تدريجيا علي مدي 5 سنوات وسيتم تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو 2015 وليس يناير القادم وفقا لما تم إعلانه قبل الوزارة. وأشار إلي أن التعريفة الجديدة شملت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء علي مدي خمس سنوات وصولا إلي إلغاء دعم الكهرباء بالكامل علي مدي 5 سنوات لتخليص البلاد من عبء مشكلة تراكمت علي مدي أكثر من 40 عاما مع الإبقاء علي بعض الدعم للشرائح الأقل استهلاكا. وأوضح أن التعريفة الجديدة شملت شرائح الاستخدام المنزلي في عام 2014 - 2015 من 51 إلي 100 كيلووات أصبحت بسعر 14.5 قرشا تزيد تدريجيا إلي 17 ثم 19 ثم 21 ثم 23 قرشا علي مدي 5 سنوات ثم الشريحة من صفر إلي 200 كيلووات بسعر 16 قرشا تزيد تدريجيا إلي 20 ثم 26 ثم 31 ثم 37 قرشا. ثم الشريحة من 201 إلي 350 كيلووات بسعر 24 قرشا تزيد بالتدريج إلي 29 ثم 35 ثم 45 قرشا لتكون الشريحة من 201 إلي 650 كيلووات في عام 2018-2019 بسعر 55 قرشا ثم الشريحة من 351 إلي 650 كيلووات بسعر 34 قرشا ثم 39 ثم 44 ثم 50 قرشا في 2017-2018 ثم الشريحة من 561 إلي 1000 كيلووات بسعر 60 قرشا في 2014-2015 ثم 68 ثم 71 ثم 76 قرشا في عام 2017-2018 ثم أكثر من 1000 كيلووات في عام 2014-2015 بسعر 74 قرشا ثم 78 ثم 81 ثم 86 قرشا في عام 2017-2018 وفي عام 2018-2019 ستكون الشريحة أكثر من 650 كيلووات ب 86 قرشا. طالب ويصا بضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية وتحديد قراءات المنازل قبل يوم 5 من كل شهر وإرسالها عبر الإنترنت والتوجه بالعدادات أو قراءاتها إلي مركز حماية مستهلكي الكهرباء الكائن بمدينة نصر لاتخاذ اللازم لرفع التقديرات غير الصحيحة حتي لا نعطي الفرصة للأيادي الخفية من الجماعة المحظورة داخل وزارة الكهرباء التي تسعي لإفشاء الفتنة بين الشعب والحكومة. لا زيادة بأسعار الكهرباء من جانبه نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني أي رفع لأسعار الكهرباء في يناير 2015 وأن الوزارة ملتزمة بالشرائح الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء اعتبارا من أول يوليو 2014 والمنشورة علي مواقع الوزارة وشركاتها علي الإنترنت بالتعريفة الجديدة وشرائحها بالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي بكل شفافية حتي يعرف المواطن وكذلك المستثمرون في مشاريع الطاقة ما لهم وما عليهم لكن الإدارات وقعت تحت ضغوط العمل بتطبيق التعريفة الجديدة علي تراكمات القراءات ولكن تلك التقديرات لن تدوم فهي للشهر الماضي فقط وهذا الخطأ وارد بالمراحل الانتقالية لتسوية حالات علي القانون الجديد. وأوضح أن عدد المشتركين في الشريحة التي تستهلك حتي 50 كيلووات يبلغ 4.2 مليون مشترك شخص يمثلون حوالي 16% من إجمالي عدد الأسر المشتركة أما عدد المشتركين في الشريحة الثانية من 51 إلي 100 كيلووات فيبلغ 2.6 مليون مشترك وتمثل 10% من المشتركين مشيرا إلي أن مجموع هاتين الشريحتين معا يمثل ربع عدد مستخدمي المنازل بالكامل وشدد علي أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لم تقترب من هاتين الشريحتين مطلقا. ترسانة جزاءات وأشار إلي أن قطاع الكهرباء يخدم 30.9 مليون مستخدم مما يجعل العمل اليدوي للكشاف والمحصلين يسمح بالخطأ سواء المعتمد أو غير المتعمد ولكن يقابل تلك الأخطاء ترسانة قوانين وجزاءات توقع علي العاملين إذا ثبت تسببه في ارتفاع فواتير العملاء. الحلول وعن الحلول التي ترضي عملاء الكهرباء يقترح علي أصحاب الشكاوي المستمرة من عدم تناسب القراءات مع الاستهلاك بضرورة تقديم طلب لفحص العداد من خلال لجان التفتيش بالوزارة لديها أحدث الأجهزة لفحص سلامة العدادات وأجهزة الكالبير الحديثة وخاصة أن العمر الافتراضي للعدادات لا يتجاوز 15 عاما. كما يجب علي المواطنين تسجيل القراءات بأنفسهم قبل يوم 5 من كل شهر عبر موقع الإنترنت www.egypterg.org تفاديا لأخطاء الكشاف أو عدم حضوره أو استخدام عدادات الكروت المدفوعة مقدما التي تحكم الاستهلاك وتمنع سرقة التيار من المنازل.
