اعتمد أشرف سالمان وزير الاستثمار قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات القطن والغزل والنسيج برئاسته وعضوية عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وكل من الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ومحسن الجيلاني وفؤاد عبدالعليم ومجدي طلبة بصفتهم خبراء ومحمد فريد خميس بصفته من كبار المستثمرين في قطاع النسيج والملابس ومحمد حسونة مدير المكتب الفني لقطاع الأعمال العام. صرح عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة بدأت عملها أمس الثلاثاء لمناقشة المشاكل العاجلة التي تواجه الصناعة وعلي رأسها التهريب عبر الحدود والرسوم المنخفضة علي الغزول الواردة من الخارج. أضاف "إبراهيم" أن وزير الاستثمار أكد ان اللجنة ستنتهي من دراسة المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الشركات في القطاعين العام والخاص في موعد أقصاه أسبوعين. بالاضافة لاستمرار الحكومة في خطتها طويلة المدي لتطوير الصناعة من خلال اختيار أحد بيوت الخبرة. لوضع تصور لإنقاذ الصناعة والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية. وأوضح إبراهيم ان الصناعة تعاني خلال السنوات الأخيرة من تهريب الملابس الجاهزة عبر الحدود البرية والبحرية بالاضافة لانخفاض الرسوم الجمركية علي المنسوجات والأقطان الواردة من الخارج وهو ما تسبب مؤخراً في عدم إقبال المصريين علي المنتجات المصرية علي الرغم من الجودة العالية التي تتمتع بها هذه المنتجات. وأضاف ان عمال صناعة الغزل تحملوا الكثير خلال السنوات الأخيرة بسبب تدهور أحوالها مؤخراً علي الرغم من انها كانت أهم الصناعات الاستراتيجية مضيفاً ان مفهوم الحركة النقابية تغير من المطالبة بالحقوق والمستحقات المادية إلي التفكير في إنقاذ الصناعة ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجهها. وطالب إبراهيم منظمة العمل الدولية بعقد دورة تدريبية تجمع العمال ورجال الأعمال للمناقشة حول تحمل الطرفين مسئولية إنقاذ الصناعة مشدداً علي ضرورة قيام المنظمة بإعادة حساباتها تجاه النقابات المستقلة. وجدد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وعده للنقابات المستقلة بالاستقالة في حالة قدرتهم علي إقامة مؤتمر به 200 عامل وليس نشطاء سياسيين وحقوقيين. وأشار إبراهيم إلي ان الانتخابات العمالية المقبلة ستحدد مدي قوة النقابات المستقلة والتفاف العمال حولها وان النقابة العامة خلال جمعيتها العمومية الأخيرة قررت فصل أعضائها المنتمين للنقابة المستقلة ففوجئوا بقدومهم للنقابة العامة ورفضهم عضوية المستقلة. من ناحية أخري أكد أحمد مصطفي مدير مشروع تدريب العمال علي المفاوضة الجماعية ان منظمة العمل الدولية وافقت علي توافق علي انشاء لجنة للحوار المجتمعي بين العمال ورجال الأعمال في قطاع النسيج تهدف لوقوف الطرفين خلف الصناعة حتي تعود لعافيتها مرة أخري.