"الجمهورية" حاورت المهندس فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذي اكد في تصريحاته ان حالة الفلاح والزراعة في مصر تنتقل من سيئ إلي اسوأ مشيراً إلي انه إذا استمر الحال علي هذا الوضع ستدخل مصر في مرحلة ستعجز عن اصلاحها وهي مرحلة الجوع الذي سيؤدي إلي ثورة جياع كاشفا ان عدداً كبيراً من القرارات التي تصدرها الوزارات المختصة لخدمة أباطرة الأرز والقمح والسكر وتناست قرارات المواطن الفقير ومحدودي الدخل وايضا اهملت حق الفلاح بالاضافة وكانت النتيجة اهدار كميات كبيرة من السلع بالاضافة إلي زيادة عجز الموازنة وإلي نص الحوار.. * أهم المشاكل الزراعية في مصر من وجهة نظرك كنقيب للفلاحين والمنتجين الزراعيين؟ ** المشاكل التي تتعلق بالزراعة تبدأ منذ بداية المحصول حيث يعاني الفلاح من عدة مشاكل وهي عدم توفير مستلزمات الانتاج الزراعي الذي توفره الدولة في صورة شكلية وليست فعلية حيث تستمر احاديث الدولة عن توفير تلك المستلزمات من أسمدة زراعية والمبيدات والارشاد الزراعي وهذا الحقيقة علي أرض الواقع غير موجودة حيث اختفي دور المرشد الزراعي والذي كان يقدم الدعم الفني للفلاح واطلق عليه شريك الفلاح لكثرة تواجده مع الفلاح وكان يقوم بدوره الفني الذي يقدم من خلاله للفلاح التوجيهات الزراعية كاملة وكان يتواجد دائماً في القرية لمساندة الفلاح وهو الأمر الذي لم يعد معمول به حالياً ولذلك تدهورت الحالة الزراعية التي انخفضت حوالي 10% تقريباً وهو الأمر الذي ينذر بكارثة مستقبلية تصل إلي حد المجاعة إذا لم يتم حل تلك المشاكل والعراقيل التي تواجه المزارعين والزراعة. اسم علي غير مسمي * هل يقوم بنك الائتمان والتسليف الزراعي بدوره حالياً؟ قال ان بنك التنمية والائتمان الزراعي اسم ليس علي مسمي ويعمل حالياً مع رجال العمال ويتاجر في كل شيء منها السيارات والشركات التي كانت تعمل لحساب الفلاح توقفت وتم هدمها حالياً وتحول من بنك الفلح إلي بنك استثماري بعد حوالي 22 ألف عامل و1330 فرعاً علي مستوي الجمهورية اي ما يعادل 46% من عدد البنوك الموجودة في مصر حاليا تتبع بنك التنمية الزراعية الذي لم يعد له علاقة بالزراعة فهو تحول من الدور الدعمي إلي تاجر ويقوم حالياً بالمتاجرة بالفلاح وحبسه فقط وهو يقوم حالياً ببيع أصول البنك المتمثلة في الشون والاراضي والعقارات التي يمتلكها في القري الزراعية وهي الأصول التي يمتلكها الفلاحون. والفلاحون حالياً ليس لهم بنك أو جمعية زراعية وأصبح المزارع يعيش دور اليتيم في بلده لا يوجد من يسأله ولا يدافع عنه وخلق عداوة بينه وبين الفلاح لأنه يعامل المزارع معاملة سيئة. * ما سبب مشكلة محصول البرتقال حالياً؟ ** 10 ملايين طن برتقال تم إنتاجهم هذا العام يعتمدون في تسويقهم علي التصدير وتسبب غياب دور الملحق التجاري ووزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري هذا العام في مشكلة كبيرة لمحصول الموالح في مصر حيث اختلفت السياسة متبعة قبل فترة 25 ينايروكان يتم عمل اجتماع للمجلس التصديري قبل اصدار أي قرار يتعلق بالكميات التي يتم تصديرها للموالح وكانت النتيجة المدمرة هي تحقيق خسائر لنصف مليون مزارع يستفيدون من هذا المنتج وعدم استفادة العمالة الموسمية التي تبلغ 2 ملايين عامل الآن مهددين بسبب اهمال منتجات الموالح والتي عجز اصحابها عن تصديرها هذا العام. بالاضافة إلي مطالبة المزارعين منحة بنك التنمية مبالغ مالية من اجل زراعة المحصول بالمبلغ المطلوب تسديده وهو ما سيعجز الفلاح عن رده لانه لم يتمكن من تسويق المحصول الموجود لديه والذي كان معتمداً في تسويقه علي التصدير وبالتالي سيقوم بنك التنمية بدوره وسيعمل محاضر وقضايا ستكون نتيجتها الحبس الذي ستؤدي في النهاية إلي ضياع الأرض لصالح البنك الذي يطلب من المزارع الامضاء والتنازل عن الأرض في حالة عدم سداد المبلغ ومشاكل كبيرة بالاضافة إلي المساندة في انهيار ركن أساسي في الاقتصاد القومي وادخال عملة صعبة للبلد وهو ما تم حجبه ايضا وكأن هناك تعمداً لتدمير محصول البرتقال في مصر والتسبب في امتناع الفلاحين عن زراعته العام المقبل. محصول الموالح * وأين دور وزارة الزراعة من هذه المنظومة وهو الذي يدمر محصول الموالح في مصر؟ ** وزير الزراعة قال ان المشكلة لا تتبع له لانها من الناحية الادارية قرارات التصدير تتبع وزارة التجارة والصناعة ولم يدرك ان جميع العوائد السلبية تتبع وزارة الزراعة لانه من المفترض ان يكون وزير الزراعة هو الأب الروحي للفلاح ويجب ان يدافع عنه وعن عشوائية السياسات الزراعية التي ستؤدي إلي تدمير الزراعة والمزارعين وهنا اختفي دور وزير الزراعة من هذا الموضوع. * وما هي الخسائر المادية التي نتجت عن عدم السماح بتصدير الموالح هذا الموسم؟ ** الخسارة كبيرة جداً منع تصدير أكثر من 10 ملايين كيلو برتقال اي ما يعادل 6 مليارات دولار والعوائد المالية صادرات الكميات التي تم حجبها وكان من المفترض ان تكون هذه عملة صعبة تفيد المنظومة الاقتصادية في مصر. * ما هي المساحة الفعلية التي يتم زراعاتها سنوياً؟ ** الحكومة تقول انه يتم زراعة 8 ملايين فدان هذه هي مساحة الرقعة الزراعية في مصر ومن المفترض ان مصر تقوم بزراعة 3 ملايين فدان برسيم و3 ملايين فدان قمح ومليون فدان و600 ألف فواكه وحوالي 400 ألف فدان قطن ومحاصيل أخري في باقي المساحة وهذه هي الأرقام التي تعلنها الدولة سنوياً ولكنها "غير حقيقية" ولكنها تنخفض عن ذلك بكثير وهذا العام تحديداً تقلصت نسبة كبيرة جداً من المساحات المزروعة بسبب المشاكل التي تواجه الزراعيين. * ومن المسئول عن قرار الكميات التي يتم استيرادها من القمح لسد العجز المحلي؟ ** وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة هما المسئولتان عن السياسات العشوائية لضخ الكميات محلياً واستيراد كميات بديلة من الخارج وهذا لصالح أباطرة القمح في مصر واللذين يستفيدون من هذه الكميات التييتم استيرادها. 300 صومعة * وهل يوجد أماكن في مصرتصلح لتخزين كميات القمح التي تحتاجها الأسواق؟ ** لكي نخزن 9 ملايين طن سنوياً كمية الإنتاج المحلي التي تعلنها الدولة نحتاج 300 صومعة ومصر بها 60 صومعة فقط والتكلفة التي تحتاجها الدولة لانشاء باقي الصوامع لحل مشكلة التخزين حوالي 3 مليارات جنيه من أجل التخزين والدولة تتمكن من توفير ذلك المبلغ فالدولة تهدر سنوياً في ارضيات الشون والمطاحن نسبة 15% من إنتاج القمح الموجود في الصوامع اي ما يعادل نص مليون طن سنوياً أي مليار جنيه. حيث يمكن بناء كافة الصوامع التي تحتاجها مصر من الكميات المهدرة علي مدار 3 سنوات فحجة الدولة بأنها تقوم بالاستيراد بسبب عدم وجود صوامع كافية تعتبر ادعاء من أجل حماية أباطرة القمح في مصر واللذين يكونون ثروات طائلة من استيراد القمح. * وما هو الحل من وجهة نظرك؟ ** لا بديل عن سياسة جديدة تضعها الدولة مع المجلس النيابي ورئيس الجمهورية والفلاحين يشترك فيها كل هؤلاء وتفعل بقوانين حتي لا يكون هناك تلاعب ويتم تفعيل العلم حتي لا يعاني الفلاح من اي مشاكل تحتاج إلي خدمات علمية لأن الدولة تعمل في اتجاه والفلاح يزرع أشياء أخري والسوق يسير في اتجاه آخر. * من وجهة نظرك ما هو السبب الرئيسي في زيادة أسعار السلع؟ ** الزيادة ارتفعت بشكل كبير في السلع وصلت بسبب غياب الدولة حيث يوجد دائرة كبيرة تبدأ من الفلاح ثم الوكالة ثم البائع الكبير ثم البائع الصغير وكل منهم يضع ربح كبير بالاضافة إلي عملية النقل وهو الأمر الذي ادي إلي زيادة الاسعار بالشكل الحالي وغياب دور الدولة أكثر الأسباب التي رفعت الأسعار وانتهز كبار التجار هذا العامل وقاموا برفع الأسعار والآن المواطن محدود الدخل هو الذي يضيع وسط كل ذلك ويعاني من مشاكل كبيرة لارتفاع الأسعار فهناك ما يسمي في مصر بتجار الازمات الذين يكسبون من تلك الأزمات ومصالحهم تقضي استمرارها. * ما هي مشكلة الأسمدة في مصر؟ ** تتحدث الدولة دائماً ان لديها عجز في الأسمدة وهذا غير صحيح فالاسمدة موجودة في السوق السوداء بالكميات المطلوبة ولكنها تختفي من الجمعيات الزراعية فقط فإذن لا يوجد أزمة ومصر تحتاج 9 ملايين طن والقطاع الخاص ومصانع الدولة تصدر 15 مليون طن سنويا ولكن يتم تصدير كميات 6 ملايين طن ولحل مشكلة الأسمدة لابد من تطبيق مبادئ الثورة وعلي الرئيس القادم ان يضرب بيد من حديد علي فساد مؤسسات الدولة التي تخلق الازمات لحماية التجار فدائماً ما تعمل الأنظمة لحساب القلة المتاجرة بالوطن وتطلق عليهم بأنهم من يحكمون الاقتصاد وتقوم بحمايتهم من خلال قوانين وقرارات بالاضافة إلي عدم رقابة الأسواق. فالدولة تبيع جوال الاسمنت ب 70 جنيها ويتم بيعها بالسوق السودا ب 170 جنيها وهي الأسواق التي لن تختفي الا بقوانين وقرارات صارمة جديدة تعاقب كل من يتاجر بالمواطن. * رأيك في إعادة فتح باب تصدير الأرز؟ ** إنتاج الأرز المصري يعتبر من احسن الاصناف الموجودة في العالم فإذن لدينا الكميات التي ننتجها يكفينا وفائض من 700 ألف إلي 800 ألف طن وإذا تحدثنا عن الأرز والتصدير فهذا يعني اننا نبيع المياه ولدينا مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية التي تستخدم مياه الصرف في الزراعة لعدم وجود مياه. وسعر يتراوح من 200 إلي 220 جنيها للطن والتاجر يقوم بتخزينه وعند التصدير يصدر ب 7000 جنيه مصري. وفارق السعر يستفيد منه أباطرة السوق فقط وهم التي فتحت لهم الحكومة الحالية متمثلة في وزير التموين باب تصدير الأرز مرة أخري من أجل تجار الأرز المعروفين ومن العيبان يقوم وزير باصدار قرارات لحساب أشخاص بعينهم فهذا لن يفيد المواطن. فتقوم الدولة وتشتريه من الفلاح ب 2000 والتجار يصدرونه ب7000 جنيه ويتم استيراده علي نفقة الدولة مرة أخري بمبلغ 4000 جنيه وتقوم الدولة باستيراد الأرز الهندي الذي لا يصلح سوي علف للحيوان. ماهي مشكلة القطن المصري وزراعته؟ الدولة لا تدعم صناعة القطن وتصدر القطن طويل التيلة الذي يعتبر أفضل أنواع القطن في العالم ولم يعد مصانع تستخدم القطن المصري في مصر سوي مصانع القطاع العام التي تعاني حاليا من تدمير في ماكيناتها وعدم تطويرها أما مصانع القطاع الخاص فتستخدم القطن قصير التيلة المستورد لتكيفه مع ماكينات تلك المصانع. والقطاع العام كان الوحيد وتم تدميره والمساءلة تسير في يد حفنة من الأفراد يحكمون هذه البلد. إلي أين وصلت مصر في زراعة الكتان؟ كانت مصر تنافس به دول العالم وكانت قرية شبرا ملس تنتج الكميات التي تحتاجها مصر أما الآن تم إهمال تلك المصانع ويتم استيراد بديل الكتان المصري والذي يعتبر "خيش" بالنسبة للكتان المصري ولم تعد مصر تفتخر بكتانها ويتم استيراد الرديء ولكنه ليس له قيمة من ناحية الخامة. وتم بيع مصنع طنطا للكتان لمستثمر قام بعمل مشروعات علي أرض المصنع وهذه سياسات خاطئة وكأن الدولة تتعمد تدمير صناعاتها. لماذا تضخمت مشكلة محصول بنجر السكر هذا العام؟ تم تدمير 50% من محصول بنجر السكر هذا العام نتيجة لاستيراد تقاوي فاسدة هذا العام أصابته بسوسة البنجر التي أضاعت نصف المحصول والتي دخلت مصر وتم بيعها للفلاحين للزراعة ومصر احتياجها سنوياً من البنجر 5.3 مليون طن ونزرع حوالي 2.5 مليون ونستورد مليون طن أما العام الحالي سنستورد أكثر من 2 مليون طن لتلبية متطلبات السوق من سكر البنجر وزير الزراعة طلب أن يتقدم المتضررين بطلب لدراسة المشكلة وهذا يعتبر افلاساً وعدم قدرة الوزارة عن تقديم الدعم الفني للفلاحين.
