شهد القرن الماضي مساهمات كبيرة لرجال الأعمال في النهضة الاقتصادية حيث امتلكت الدولة رؤية لتفعيل دورهم في تنمية المجتمع والتكافل الاجتماعي وجامعة القاهرة تشهد فقد تم إنشاؤها بموجب تبرعات رجال الاعمال والاثرياء وكان يطلق عليهم متبرعي الجامعة الاهلية وعلي رأسهم الاميرة فاطمة بنت الخديو اسماعيل حيث تبرعت بجزء كبير من مجوهراتها الذهبية واوقفت حوالي ألف فدان للانفاق علي الجامعة وهناك أيضاً مستشفيات دار الشفاء . الدمرداش ومبرة الاسكندرية وغيرها التي تم بناؤها بالتبرعات بل إن اثرياء مصر في السابق أوقفوا بآلاف الافدنة للانفاق علي المشروعات الخيرية بجميع المحافظات . موائد الرحمن الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي يقول بعد صدور القانون 43 لسنة 1974 الذي يعرف باسم الانفتاح الاقتصادي والذي سمح للقطاع الخاص بالعمل مرة اخري لتظهر فئة رجال الاعمال مرة اخري ومنذ ذلك الوقت وخلال ال35 عاماً الماضية لانجد اعمالاً خيرية لرجال أعمال مؤثرة مثلما كان الحال في الماضي حيث انصبت معظم مشاركاتهم علي موائد الرحمن خلال شهر رمضان وعمل الجمعيات الخيرية التي توزع البطاطين والمأكولات المتبقية من الفنادق واعادة تعبئتها وتوزيعها علي الفقراء فلم يقوموا ببناء جامعة او مستشفي كبير لعلاج الفقراء او المساهمة في البحث العلمي حيث أصبحت قواعد الرأسمالية هي التي تتحكم في اسلوب الحياة علي عكس ما يقوم به رجال الاعمال في اوروبا وامريكا كبيل جيتس اغني رجل اعمال في العالم الذي تبرع بنصف ثروته لبعض فقراء العالم وعلاجهم. ويضيف الدكتور منصور مغاوري المستشار الاقتصادي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستفيد رجال الاعمال من جميع اشكال الدعم بالدولة ومع ذلك لايساهمون في تنمية المجتمع ويسعون للدعاية الاعلامية فقط ورغم ان منظومة التعليم كانت مجانية الا أنهم قاموا ببناء المدارس الخاصة بهدف الربح وليس تعليم الفقراء وحولوا التعليم الي بيزنس للاغنياء فقط ومنهم من يتهرب من دفع الضرائب حق الدولة بتغيير اسم شركته أو تسريح العمالة دون النظر الي مصالح المواطن البسيط فلقد سخر اقتصاد مصر علي مدي ثلاثين عاماً لخدمة رجال الاعمال. علي الجانب الآخر يدافع محمود جاد الرئيس السابق لجمعيات مستثمري رجال الاعمال بالسادس من أكتوبر قائلاً : يقوم رجال الاعمال بتدعيم العمل الاهلي سواء بالمال او بخلق فرص عمل جديدة عن طريق التوسع في المشاريع التي تدعمها الدولة فهناك العديد من الشرفاء مستعدون لتنمية مصر بالمشروعات وعلي الحكومة تفعيل دور النقابة العمالية وتحديد حد ادني لمرتبات العمال والاتفاق مع رجال الاعمال بالتأمين علي الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل واتخاذ جميع الاجراءات للقضاء علي فئة رجال الاعمال المحتكرة بوضع قوانين صارمة وفرض رقابة محكمة..ويؤكد المهندس مجدي طلبة رجل اعمال ان المسئولية الاجتماعية لرجال الاعمال جزء من الاقتصاد القومي فهم يؤدون مسئوليتهم علي اكمل وجه ويساهمون بجزء من ارباحهم للدولة
