في الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة دبلوماسية وحوارا عسيرا حفاظا علي حقوق مصر التاريخية في كل قطرة ماء بنهر النيل.. فإن نهر النيل نفسه وبامتداد مجراه من أسوان وحتي المصب ينزف دما.. ويعاني أشد المعاناة.. استأسد عليه الحيتان وذوو النفوذ والكبار ومعهم ومن حولهم عتاة الإجرام والبلطجة واعتدوا علي "حرمة" المجري. وتفرق دم النيل الطاهر بين القبائل.. فهناك وزارة الري "شديدة المركزية" ومعها جهاز أسموه الإدارة العامة لحماية النيل وهناك هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية "البعيدة دائما عن النيل والعين" وأخيرا هناك جهاز حماية أملاك الدولة بكل محافظة وبين هؤلاء جميعا.. ضاعت حقوق النيل العظيم في "مجراه".. وجسوره وشطآنه.. وأيضا أراضي طرح النهر المتراكمة عبر السنين. ورغم كل هذه الجهات الحكومية.. الا ان الحكومة وعلي رأسها وزارة الري المسئولة الأولي عن ازالة التعديات هي التي تقود "التعديات".. ردما للمجري والبناء عليه.. ولعل مبني وزارة الري العملاق علي نيل الجيزة.. أكبر دليل علي فساد الوزارة وعدم التزامها "الأمانة" تجاه النيل الذي قامت الوزارة أصلا له ومن أجل حمايته وحماية مجراه ومائه!! وعندما أزال وزير الري الحالي جزءا لا يساوي الواحد علي مليون من حجم التعديات وقف أسفل كوبري المنيب متفاخرا بإزالة "مائتي متر" كما انه قد حرر النيل بطول مجراه ومجاريه وحوله ظهر المسئولون العظيم وكاميرات الفضائيات!! انها قضية مصر الحاضر... ومصر المستقبل.. وكما أننا جميعا في خندق واحد مع المفاوض المصري دفاعا عن حرمة نيلنا وقدسية كل نقطة ماء بين حقوقنا فإننا يجب أن نكون جميعا صفا واحدا نحمي النيل من اطماعنا وسطوة الكبار والحيتان ليعود للنيل كامل مجراه.. فهل يتحقق الأمل؟ ويكتشف محررو الجمهورية ومديرو مكاتبها بالمحافظات حقائق مذهلة فالنيل حقا.. بلا صاحب.. أي صاحب.. وكل طرف يلتصق بالنيل طمعا في "جزء من الصورة".. دون جهد حقيقي أو عمل صادق يقوم به دفاعا عن نيله.. ونيل مصر. وللأسف الشديد.. فإن من قاد ولايزال يقود اقتطاع النيل وتمزيقه والبناء عليه.. فئة من علية القوم استباحوا الأرض "الحرام" وبنوا عليها القصور والفيللات والأبراج وباعوها أو أورثوها.. وتركوا النيل يدمي ويتألم. ويتلوي في مجراه.. وحتي مصبه.