قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أمس ببراءة 62 متهماً من أنصار جماعة الاخوان من بينهم محمد بدر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر في القضية المتهمين فيها بالشروع في القتل. والبلطجة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة. وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص. وتخريب المنشآت العامة والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل وسائل النقل وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" والمعروفة اعلامياً بأحداث الأزبكية ومحيط ميدان رمسيس الأولي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين خليل عمر عبدالعزيز وعبدالغفار جاد الله بأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي وحسام كمال. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام في حراسة مشددة واعتلت هيئة المحكمة منصه العدالة وقال رئيس المحكمة باسم الله "أن الحكم إلا لله" ثم اصدر حكمه ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم. استقبل المتهمون حكم البراءة بالتكبير وارتسمت الفرحة علي وجوههم. صرح المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة ل"الجمهورية" بأنه سيقوم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض بمجرد إيداع المحكمة أسباب حكمها بالبراءة واطلاعه علي تلك الاسباب للطعن عليها. كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق علي إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بأنهم في غضون 15 يوليو الماضي اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال باستعمال القوة. والعنف والتهديد مع علمهم بالغرض المقصود منه لاستعمالها حال كونهم حاملين أسلحة. كما خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاكاً عامة ونقطة شرطة ميدان رمسيس ومحطة ترام رمسيس ومظلات ادارة المرور. كما استعملوا القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس ومحيطه لحملهم علي الامتناع عن اداء عملهم من أعمال وظيفتهم حماية الأرواح والمنشآت العامة ومنع المتهمين من حاولة اتلاف الطرق والكباري والمنشآت العامة حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وعطلوا عمداً سير وسائل النقل أعلي كوبري 6 أكتوبر وبشارعي رمسيس والجلاء. وشرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه "مصطفي فوزي محمد وآخرين" عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وأطلقوا أعيرة نارية وتعدوا علي آخرين قاصدين ازهاق أرواحهم. وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات. كما حازوا أسلحة نارية مشخشنه بغير ترخيص بقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والأمن العام كما حازوا أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني أو مبرر. كما اتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكونها "بضائع" ومملوكة لأشخاص اخرين ترتب علي ذلك ضرر مالي. واستعرضوا واخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم سابقين الذكر وطالب ممثل النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.
