أعلن المستشار عزت خميس. مساعد أول وزير العدل. رئيس اللجنة الوزارية لحصر أموال جماعة الإخوان أن اللجنة أصدرت قراراً بمنع 572 قيادة إخوانية من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة. والتحفظ علي 87 مدرسة تابعة للجماعة.. وسوف تستمر الدراسة بشكل طبيعي في هذه المدارس ولن يُضار أي طالب أو معلم. وستتولي وزارة التربية والتعليم الإشراف المالي والإداري علي تلك المدارس. والتأكد من إنهاء المخالفات التي كانت محل شكوي الطلاب وأولياء الأمور. وقال إن اللجنة تجري معاينة دورية لكشوف الجمعيات المتحفظ عليها. ورفعت 3 جمعيات من تلك الكشوف عقب مراجعة بياناتها. وهي: بنك الطعام. وجمعية لمسة أمل. وجمعية جوهرة الحمد. حيث تأكد عدم صلتها بالإخوان.. وتم فحص العديد من التظلمات الخاصة بتشابه الأسماء. وتم إبلاغ الجهات المعنية لإزالة حالات التشابه. وأكد محمد عباس. نائب رئيس بنك مصر أن قرارات التحفظ علي أموال الجماعة شملت الأفراد فقط. ولم تشمل الشركات التي تم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار أو القانون 159 لعام .1981 أشار إلي أن البنوك في انتظار خطاب التضامن الاجتماعي لتحديد الجهات أو الأشخاص الذين لهم حق إدارة أموال الجمعيات الأهلية والدينية وإجراءات الرقابة عليها. وقال إن التحفظ علي الأرصدة لا يعني وقف استثمار أموال الجمعيات وإضافتها للأرصدة القائمة. كما أن الفائدة علي الأرصدة سارية بانتظام. ولن تتوقف. وأكد د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن التحفظ علي مدارس الإخوان لن يؤثر علي العملية التعليمية بها. وسوف تدار بالمعايير السليمة مع تطهيرها من الأخطاء القاتلة لأصحابها. وستتم معاملة المعلمين والإداريين والعاملين بتلك المدارس نفس معاملة العاملين بالمدارس الحكومية. وقال إنه لن يُضار أحد من العاملين إلا في حالة ارتكاب مخالفات مثل الحديث في السياسة داخل المدرسة أو تحريض التلاميذ علي أفعال غير قانونية أو الدعوة لجماعة أو فصيل سياسي. وتصل العقوبة هنا إلي الفصل النهائي من العمل بالمدرسة.
