حين قال الرئيس عدلي منصور لعلماء مصر في لقائه معهم لا تتخلوا عن الشعب في معركته الاقتصادية والاجتماعية تشف عن وعي كبير بموقع البحث العلمي علي خارطة التقدم كقاطرة تدفع المجتمع بسرعة كبيرة نحو الاستغلال الأمثل لقدراته. خبراء التقدم يطرحون نظرية النقاط المضيئة كوسيلة للدول النامية للخروج من التخلف المظلم وهي النظرية التي اعتمدت عليها الهند وكوريا وماليزيا وكل النمور الاقتصادية في استغلال ميزات الدولة في كل المجالات والبدء بها وتنميتها علي أحدث نظريات العصر فتكون القاطرة التي تجر الاقتصاد وهي نفس النظرية التي سعي د.زويل لتطبيقها في مصر عبر مدينته التي يحاربها خفافيش الظلام لصالح جامعة خاصة تحايل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لإنشائها علي أرض مملوكة للدولة من خلال تكوين جمعية خيرية ليعمل بها بعد خروجه من الوزارة. ويموت حلم زويل في مدينته عندنا لنقطة الصفر بلا أمل اللهم بصيص من نور تسرب من الدستور الجديد برفع ميزانية البحث العلمي في مصر إلي 1% من الدخل القومي وهو رقم ضئيل جداً إذا عرفنا أن إسرائيل تخصص له 7.4% من دخلها لتظل منظومة التخلف كما هي بدءاً من نظام التعليم الذي يتقل روح الإبداع وانتهاء ب 450 مركزاً بحثياً تضم 650 ألف باحث.. كنزنا الذي ورثناه من الستينيات ثم تركناه ليتحول لجزر منعزلة ومبان خربة تنعي من بناها وآليات بحث متخلف حولت الجميع لباحثين عن درجات علمية وموظفين يلهثون وراء الكادر والحافز. ما حدث للبحث العلمي في مصر يدين الأنظمة السابقة بكاملها فعلي مدي 40 عاماً هاجر أكثر من 800 ألف عالم مصري صنعوا نهضة الغرب وحضارته وحصدوا نوبل وغيرها وظلت مصر ترزخ تحت عبء التخلف واختفي الصف الثاني من الباحثين وتسريب الواسطة والمحسويبة لجامعاتنا والنتيجة أننا أصبحنا نستورد 60% من غذائنا و80% من دوائنا بينما قدر البعض خسائرنا في الثلاثين عاماً الماضية ب 50 مليار جنيه بسبب انهيار البحث العلمي.. بالتأكيد ما حدث كان مؤامرة علي عقل مصر انهارت معها معاملنا ومراكز أبحاثنا وتحولت بحوثنا لأوراق غير قابلة للتطبيق. بعد ثورتين لا فرار لنا إلا إليهما العلم والتعليم حقيقة أننا سنبدأ الطريق من المربع صفر لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح سيعقبها خطوات بإذن الله.
