أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013. وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة د.فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي الدولي السابق واستاد القانون وعضوية كل من : السفير عبدالرءوف الريدي سفير مصر السابق لدي واشنطن ود.حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس. ود.محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة ود.اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي. تتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار اليها وعلي الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها. عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة. تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها. وما ترتب عليها من آثار. والاطلاع علي ما تم من تحقيقات. وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها. يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره. وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه. كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال. ويعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل اميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت. أشار القرار إلي أن اللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها ان تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها. أكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها. تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقراً مؤقتاً لمهامها علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت اليه من توصيات الي الرئيس خلال ستة أشهر.
