أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أنه يجري حالياً تنفيذ خطة عمل عاجلة لتطوير وتحديث مصلحة الجمارك بعد عرضها علي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تتضمن تشكيل لجنة عليا من جميع الجهات الرقابية والامنية والجمارك لمواجهة ودراسة ظاهرة التهريب من المنافذ الجمركية وغير الشرعية ووضع الضوابط والآليات التي تحكم الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب.. جاء ذلك خلال رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات. وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الخطة تشمل أيضا سرعة العمل علي ربط المنافذ الجمركية الكترونيا وتوحيد قاعدة البيانات لتحقيق العدالة الضريبية والجمركية مشيراً إلي أنه يجري ايضاً تعجيل اجراء وتنفيذ المناقصة الخاصة بشراء 61 جهاز فحص بالاشعة الحمراء لتغطية جميع المنافذ الجمركية لاحكام الرقابة ومكافحة التهريب بجميع المطارات. وأوضح أنه سيتم تنفيذ مناقصة إنشاء 19 مركزاً لوجستيا لخدمة العملاء حيث سنبدأ أولاً بالقاهرة وبورسعيد وسيجري استكمال باقي المناطق تباعا وذلك لتوفير الجهد والوقت علي العملاء وأيضاً للحد من تدخل العنصر البشري. وأضاف أنه سيتم أيضا تعديل نظام المكافآت التي يتم صرفها إلي المنافذ الجمركية التي تنجح في تحقيق المستهدف والحصيلة بهدف تشجيع وتحفيز العاملين ومكافحة التجارة غير المشروعة مما سيساهم في زيادة عمليات الضبط. وأكد أنه سوف يتم الاعلان عن جميع الوظائف القيادية الشاغرة بالهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك حيث سيتم الاعلان عن وظيفة 60 مدير عام وكذا وظيفة رئيس مصلحة الجمارك قبل نهاية الشهر الجاري كما سيطبق نظام التوقيع الإكتروني في الحضور والانصراف لجميع العاملين بمصلحة الجمارك بهدف تحقيق الانضباط والالتزام وتقديم الأداء الجيد للارتقاء بالعمل داخل المصلحة. وقال رئيس مصلحة الجمارك إن العمل بالاسعار الاسترشادية مستمر في مصلحة الجمارك وسيتم مراجعتها من حين لآخر للتأكد من الاسعار لانها تعد مقياساً جيداً لاحكام الرقابة علي التهريب والمهربين. من جانبه قال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن استمرار عمليات التهريب وتزايدها في الفترة الأخيرة يهدد قطاع الصناعات النسجية في مصر باعتباره من اكبر القطاعات الصناعية وأقدمها مشيراً إلي ضرورة سرعة سد الثغرات الموجودة في نظام السماح المؤقت والدوريات إلي جانب تغليظ العقوبة للتهريب في قانون الجمارك مشيراً إلي أن انتعاش صناعات الغزل والنسيج في مصر مرتبط بوقف التهريب أولاً إلي جانب مراجعة نسب الهالك واحكام الرقابة والسيطرة علي تجارة الترانزيت. وقال المرشدي إن مكافحة التهريب تحتاج إلي تنفيذ آليات عديدة للقضاء علي عمليات التهريب يتطلب سرعة تطبيقها وتنفيذها بسرعة وهي مراجعة التشريعات وتكثيف الحملات الرقابية علي الاشراف والمنافذ بصفة مستمرة حتي يتم احكام السيطرة والضرب بيد من حديد علي المهربين مشيراً إلي أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة والوزارات مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسجية في التصدي لظاهرة التهريب وتوزيع الأدوار.
