تفوقت محافظات الاقاليم بجنوب الوادي والدلتا والقاهرة في معدلات تحصيل فواتير الكهرباء ووصلت معدلات التحصيل لاكثر من 90% في الوقت الذي لم تتمكن فيه شركات الكهرباء الستة عشر في تحقيق البرنامج المستهدف لتحصيل 2.1 مليار جنيه خلال الشهر الحالي مما يهدد باستمرار أزمة السيولة مع التزام القطاع بسداد مليار جنيه اقساط القروض لجهات التمويل العالمية ومليار و100 مليون أجور ل 200 ألف عامل في الوقت الذي تتراكم فيه مستحقات شهرية للقطاع لدي الجهات الحكومية والمواطنين تبلغ 700 مليون جنيه. قرر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده ورؤساء شركات الكهرباء بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء لتقييم الاداء استمرار تجميد الحوافز والبدلات لكافة القيادات في الشركات التي لم تحقق المستهدف في تحصيل الفواتير وهدد الوزير بمزيد من العقوبات في حالة استمرار تدني المعدلات.