أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة حكماً ألزمت فيه شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ود.أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر بمساواة الطلاب والطالبات فيما يتعلق بتنسيق القبول بكليات الجامعة علي مستوي الجمهورية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عدم المساواة مخالف لجميع الدساتير المصرية والتي أكدت جميعها علي مبدأ المساواة بين جميع المصريين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات. قالت المحكمة أيضاً في أسباب حكمها ما تقوم به جامعة الأزهر من مغايرة في الدرجات للأعداد المقبولة بكليات البنين عن تلك المقبولة بكليات البنات مخالف لصحيح أحكام الدستور والقانون لإخلاله بمبدأ المساواة وإهداره لتماثل المراكز القانونية للطلاب والطالبات الحاصلين علي شهادة الثانوية الأزهرية وذلك رغم أن شروط قبولهم بالمعاهد الأزهرية واحدة والمناهج الدراسية متطابقة تماماً ونظم التقويم والتوجيه واحدة ونظم الامتحانات والأسئلة متطابقة تماماً. انتقدت المحكمة مبررات جامعة الأزهر في قيامها بذلك حيث ذكرت الجامعة بأنها تقوم بهذا الإجراء لأن إمكانيات فرع البنات أقل من تلك المتوفرة لفرع البنين واستقلال كل فرع بأساتذته وأماكن الدراسة والمعامل والأدوات واختلاف الإمكانيات .