انتهي المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من اعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية.. حول ضوابط وتنظيم ممارسة سلطة العفو المقرر للرئيس.. وقرار آخر يصدره رئيس الوزراء لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي يتضمن مشروع القرار الجمهوري بالعفو الصادر في مناسبات الأعياد الدينية والقومية ولا يشترط لاستحقاق العفو ان يكون سلوك المحكوم عليهم.. أثناء تطبيق العقوبة أما مشروع قرار مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبة فيعالج الشك في الأغراض المبتغاة وتصب في مصالح المجتمع خاصة بالنسبة لما تضمنت قرارات المعزول من أسماء لأشخاص نسب إليهم جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.. وان يتم وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات إذا كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد.. أو تبديل العقوبة وفقا لنص المادة 65 من قانون العقوبات.