كشفت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للدولة وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم بالإضافة إلي أراضي الشركة العديد من فضائح الأهمال والأهدار العمدي لأموال ومقدرات الشعب المصري قالت المحكمة في حيثياتها: أن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة بالجيزة من أعمال المنفعة العامة بعد نزع ملكيتها من المواطنين مما يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدي مشروعية قرار البيع وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوع. الخصخصة في مصر بدأت عام 1991 عندما وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزمت فيه باتباع سياسات تؤدي إلي تحويل كل ما هو إلي ملكية خاصة وإزالة كل أنواع الحماية عن الصناعة الوطنية وتقليص الاستثمارات العامة وترتب علي ذلك صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم لسنة 1991 الذي وضع تحت مظلته 314 شركة قطاع عام وسط ضجة إعلامية أخفت علي الشعب المصري مالك هذه الأصول حقائق الأتفاق وتؤكد أن الخصخصة ستكون للشركات الخاسرة وسوف تستخدم حصيلتها في تدعيم الصناعات الرابحة أو الاستراتيجية ولم تتوقف تدخلات الصندوق والبنك من أجل تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد صناعي إلي اقتصاد خدمي وتركيز مدخلاته في إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول وهي إما قطاعات خدمية غير مستقرة أو مرتبطة بالاقتصاد العالمي وليس المصري. خفايا الفساد المهندس يحيي حسين مؤسس حركة "لا لبيع مصر" يكشف خفايا الفساد الذي شاب إجراءات بيع عدد من الشركات الاستراتيجية تحت ستار الخصخصة يقول: في صيف 2004 سيطرت مجموعة جمال مبارك علي مقاليد الأمور ومنها محمود محي الدين الذي تولي وزارة الاستثمار وبدأ تنفيذ الأجندة الأمريكية ببيع كل شئ بأي سعر وأندفع قطار الخصخصة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال ونقل شركاتها لوزارة الأستثمار وإلغاء اللجنة الوزارية للخصخة وإبعاد الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة تقارير الشركات المقرر بيعها وبلغت حصيلة الخصخصة في هذا العام 5640 مليون جنيه بما يفوق عشرة أضعاف العام السابق عليه "554 مليون جنيه" وتم بيع أصول 150 شركة منها الشركة العربية لحليج الأقطان التي تضم 15 محلجا في مختلف محافظات مصر التي أشتراها أمين أباظة عضو أمانة السياسات في ذلك الوقت ووزير الزراعة بعد ذلك بمبلغ 60 مليون جنيه بما فيها الوديعة التي تملكها الشركة "45 مليون جنيه" أي أن ثمن الشراء الفعلي 15 مليون جنيه فقط بينما تقدر المساحة الإجمالية لأراضي الشركة بحوالي 600 ألف متر قيمتها حوالي 5 مليارات جنيه أي أكثر من 300 ضعف ثمن الشراء وبما تفوق أرباح تجارة المخدرات بل أن محلج دمنهور فقط تم بيعه بمائة مليون جنيه ومحلج زفتي قدر عنه بيعه ب 450 مليون جنيه. أما الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "بيبسي كولا" فقد تم بيعها بمبلغ 40 مليون دولار لتحالف ثلاثي بين كل من: شركة ألكان المصرية "محمد نصير" 49% وشركة بقشان السعودية 49% وشركة بيبسي كولا العالمية 2% وأحتفظ نصير بحق الإدارة وبعد عام واحد قام محمد نصير ببيع 21% من حصته إلي محمد بقشان الذي أرتفعت حصته إلي 70% وآل إليه حق الإدارة وبعد أربع سنوات اشترت شركة بيبسي كولا العالمية من بقشان ونصير 77% من الأسهم بقيمة 400 مليون دولار بينما كان ثمن شراء الشركة بالكامل من الحكومة المصرية 40 مليون دولار. كما تم بيع فندق الميريديان إلي أمير سعودي بمبلغ 75 مليون دولار وبالتقسيط أي بنحو 40% من قيمة الأرض التي تحتل موقع نادر في أقصي الطرف الشمالي لجزيرة المنيل ومساحتها 21 ألف متر ويبلغ ثمنها 185 مليون دولار فضلا عن أن سعر بيع الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية للفندق في أربع سنوات. صفقات عائلية ويضيف يحيي حسين أن بيع شركة النصر للغلايات "المراجل البخارية" يعد أستهتارا بمقدرات الوطن فقد كانت تعد واحدة من ثلاث شركات عالمية في مجالها وقد بيعت هذه الشركة الاستراتيجية إلي شركة بابكو آند ويلكوكس الأمريكية بمبلغ 17 مليون دولار بينما تبلغ قيمة الأرض المقامة عليها والواقعة علي النيل بمنيل شيحة 470 مليون دولار آلت الشركة في النهاية إلي الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية برئاسة خالد شتا الذي قام بفصل جزء من أراضي الشركة وهدم ما عليها وبيعها لشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية التي يملكها والده محمد عبدالمحسن هلال شتا وقد أصدر القضاء الإداري مؤخراً حكما بعودتها إلي الدولة ولكن هل يتم تنفيذه؟ عمر أفندي أما شركة عمر أفندي فتعد أم الفضائح لما تمثله من قيمة تاريخية وأثرية وما لحق بإجراءات بيعها من فساد لايوصف فقد أصر جمال مبارك ومحمود محي الدين وباقي أعضاء لجنة السياسات علي بيع الشركة التي تضم 82 فرعا ومئات المخازن وعشرات الآلاف من أمتار الأراضي في أغلي الأماكن بامتداد مصر إلي شركة أنوال السعودية بمبلغ 590 مليون جنيه وتشمل الصفقة أرض فضاء يصل ثمنها إلي 240 مليون جنيه وبضائع غير راكدة بالفروع قيمتها 120 مليون جنيه وأقساط مستحقة من مواطنين وشركات قيمتها 120 مليون جنيه فكأن ثمن البيع الحقيقي حوالي 100 مليون جنيه فقط بينما القيمة الحقيقية للشركة تزيد علي 3 مليارات جنيه والفضيحة الكبري كانت في اهداء المشتري "فوق البيعة" أصول للشركة قيمتها تزيد علي 102 مليون جنيه وتشمل عمارتا سعد زغلول المواجهتين للبحر بالاسكندرية وقيمتهما 72 مليون جنيه و12 شاليها علي شاطئ السلام في بلطيم وقيمتها 5 مليون جنيه وبالإضافة إلي فرع العجمي "7.5 مليون جنيه" فرع أسوان "11 مليون جنيه" فرع منوف "6.5 مليون جنيه" وكذلك طما وساقلتة وقنا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في مايو 2011 ببطلان عقد بيع عمر أفندي وعودتها لملكية الدولة. شركة ايجوث وكانت صفقة بيع أرض سيدي عبدالرحمن المملوكة لشركة إيجوث مربية منذ بدايتها فقد تقرر بيع الأرض البالغ مساحتها 6.3 مليون مترا في موقع مميز علي الساحل الشمالي وعليها فندق سيدي عبدالرحمن التاريخي وعلي جانبيه 16 فيللا كقطعة واحدة دون تقسيمها لمستثمر استراتيجي وفي مزاد عائلي لثلاثة تحالفات لقيادات أمانة السياسات وجمعية جيل المستقبل تشمل تحالف شفيق جبر ومعه محمد العبار وتحالف هشام طلعت مصطفي وتحالف أوراسكوم سميح ساويرس وقد انسحب ساويرس مبكرا ووصل هشام مصطفي إلي 160 وربع جنيه للمتر فرفع جبر المتر ربع جنيه آخر فتوقف هشام وفاز تحالف شفيق جبر وبلغ إجمالي الصفقة مليار جنيه وفي تصرف غير مسبوق التقي رئيس الجمهورية مبارك بالمتزايدين الثلاثة ليهنئهم بنفسه علي المزايدة الشفافة وقبل سداد المليار جنيه للدولة أقام شفيق جبر حفلا لتسويق المشروع فجمع في ليلة واحدة 500 مليون جنيه قيمة مقدمات شاليهات الصف الأول ثم فوجئ الرأي العام بمحمد العبار صاحب الحصة الأقل 40% يصر علي إخراج شفيق جبر صاحب الحصة الأكبر 60% ورضخ شفيق جبر وتخارج مقابل 800 مليون جنيه مما يشير إلي وجود اتفاقاً مخفيا بين الشريكين وأن دور شفيق جبر كان مجرد "وسيط صفقات". طنطا للكتان والزيوت شركة طنطا للكتان والزيوت وتشمل 8 مصانع تم بيعها لرجل الأعمال السعودي عبدالإله الكعكي ب 83 مليون جنيه بينما مساحة الأرض "74 فدانا" دون المصانع يبلغ ثمنها مليار جنيه ومنح العقد للمشتري حق الاستغناء عن العمالة وعدم تحميله أي مديونيات أو أعباء علي الشركة لدي البنوك وإلزام الدولة بتحمل ما قيمتة 22 مليون جنيه مكافأة الخروج المبكر إلي المعاش للعمال وقد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة للدولة بكامل عمالها ولم ينفذ حتي الأن. وائل حمدي المحامي في عدد من قضايا الشركات التي تم خصخصتها إنهم حصلوا علي أحكام نهائية من محكمة القضاء الإداري بعودة مجموعة من الشركات الاستراتيجية التي تم خصخصتها للدولة منها عمر أفندي وطنطا للكتان والزيوت وغزل شبين والمراجل البخارية والشركة العربية للتجارة والنيل لحليج الأقطان ولم ينفذ منها سوي عمر أفندي التي تم استلامها خالية بدون بضائع وعدم تشغيل ثلثي الفروع لتقاعس الدولة عن ضخ أموال للتشغيل وكذلك الشركة العربية للتجارة لأن رأس مالها لا يزيد علي 20 مليون جنيه وباقي الشركات لم تعد رغم أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ما لم توقفها الإدارية العليا والمشكلة أن الدولة تفرط الآن في كل ما نحصل عليه لأن الإرادة السياسية غير متوفرة وما هو موجود مساومات مع رجال الأعمال ونحن لا نستطيع كأفراد متطوعين مواجهة كل قضايا الفساد لاننا بدون دعم وقدرتنا محدودة والأمر يتطلب وجود مؤسسة أهلية تدعمها الدولة تتولي وضع الخطط اللازمة لاستعادة شركات المصريين التي تم بيعها بالطرق القضائية وليس التأميم أو المصادرة التي يمكن أن تعرضنا لملاحقات قضائية دولية بينما أحكام القضاء تمنع ذلك لإنها تستند إلي فساد شاب عمليات البيع ومن المفارقات أن الشركة المصرية الكويتية تقدمت بعرض دفع 7 مليارات دولار مقابل الاحتفاظ بالأرض التي مساحتها 22 ألف فدان في الوقت الذي كان عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق في الكويت يتفاوض مع حكومتها علي منح مصر قرض بقيمة ملياري دولار ومؤخراً دفعت الشركة 10 مليارات جنيه فقط.
