استنكر نادي قضاة مصر التصريحات الصادرة عن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمتعلقة بحصول المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي مكافآت مالية أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذا تصريحاته المتضمنة رغبته في إخضاع ميزانية نادي قضاة مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. أعرب النادي عن استياء أعضائه الشديد إزاء التصريحات الأخيرة وأكد أن جموع قضاة مصر "فوجئوا في الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها القاضي السابق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تطال الذمة المالية للمستشار الجليل عادل عبدالحميد شيخ قضاة مصر الأسبق ووزير العدل كما تطال مجلس إدارة نادي قضاة مصر بدعوي الحفاظ علي المال العام من العدوان الذي وقع عليه". قال نادي القضاة في بيانه: لقد تابع النادي وقضاة مصر الأجلاء علي مدار الأيام الماضية تطورات هذه الحملة الدنيئة وكان الرأي لدينا في البداية أن نترك القاضي السابق ينفث عن مكنون صدره إشفاقاً عليه حتي لا ينفجر أو يحدث له مكروه. ظناً منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان. الذي سيكلفه الكثير والكثير فيما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعاً إلي هذا التطاول المقيت. إلا أنه لم يقلع عن غيه واستمر في مسلسل التشويه. أضاف البيان أن ما فعله المستشار الجليل وزير العدل كان ومازال محل رضاء قضاة مصر الشرفاء. الذين لم ولن تهتز ثقتهم فيه مطلقاً فسيادته خيارهم الذي اجتمعت عليه قلوبهم مرتين متتاليتين ولي فيهما وزارة العدل وما كان لقضاة مصر وهم رمز العزة والشرف والإباء والكرامة أن يختاروا إلا رجلاً صاحب ماض مشرف وحاضر مشرق متفرد في خلقه وعلمه وطهارة يده. كما تضمن البيان إنه فيما يتعلق بمجلس إدارة نادي القضاة فإن الرجل لديه كل العذر فهو يحمل علي كاهله تجربتين مريرتين الأولي حينما لفظه القضاة في عام 2009 واسقطوه في الانتخابات والثانية حينما ولي فراراً وهرب من المعركة الانتخابية في عام 2012 بعد أن قدم طلب الترشيح وقام بسحبه. ومنذ ذلك الحين فإن القاضي السابق لا يكف عن التجاوزات في حق المجلس والسب والقذف والتشكيك في كل ما يبذله النادي من مجهودات وما يقدمه لقضاة مصر من انجازات حتي فاض الكيل وقام المجلس بإبلاغ النيابة العامة ضده. أضاف أنه لما كان المجلس لم يرفض حضور الجهاز المركزي للمحاسبات كما يزعم القاضي السابق بل إنه استمهل حتي يعرض الأمر علي الجمعية العمومية للنادي التي هي صاحبة الحق في السماح للمجلس بالتفتيش من عدمه. وإذ عرض الأمر علي الجمعية العمومية للنادي رفضت بالإجماع الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. فتم إبلاغ المجلس بذلك. ومن العجب أن نادي قضاة مجلس الدولة اتخذ ذات الموقف الذي اتخذه نادي القضاة لذات الأسباب السابقة. ولكن القاضي السابق لم يجرؤ علي الحديث عنه.
