أثارت المادتان الثالثة وال 180 المقترح تعديلهما في الدستور جدلاً كبيراً بين طوائف الشعب حيث تنص المادة الثالثة علي ان مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. ويكون التعديل بازالة كلمتي "المسيحيين واليهود" ليحل محلها عبارة "غير المسلمين" حيث يراها الحقوقيون بأنه حرية لممارسة الاعتقادات وبداية لدولة مدنية فيما يراها "آخرون" أنها تشجع للمعتقدات غير السماوية وهدم للقيم الدينية والاجتماعية ونشر للأفكار الشاذة أما ال 180 والتي تنص علي مراقبة النيابة الادارية لأداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها أي اهمال أو فساد ومن المقترح تعديلها بتقليص دور النيابة وحصرها في التحقيق بالمخالفات المالية والادارية الأمر الذي استنكره خبراء القانون وأكدوا أنه تعديل ينعش جمهورية الفساد ويفتح باب الرشوة مرة أخري. عمر عبدالعزيز المستشار بالنيابة الادارية يري ان استبعاد جزء من نص المادة 180 بدستور 2012 المعطل باتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة يقلص دور النيابة الادارية ويحصرها في التحقيق بالمخالفات المالية والادارية وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة. أوضح ان الاختصاص بالرقابة علي المرافق استحدث في دستور 2012 ولم يكن متروكاً من هيئة قضائية أخري وانه يجب ان تراجع لجنة الخمسين مع ممثلي الهيئة قبل إتمام التعديلات الدستورية الجديدة بتعديل تلك المواد. ومن ستؤول إليه هذه الاختصاصات الرقابية. المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يستنكر عدم الاعلان عن تبريرات لما تم حذفه من بعض نصوص مواد الدستور المعطل من قبل لجنة العشرة سواء المادة 180 أو غيرها. مطالباً باستمرار المناقشات في تلك التعديلات سواء بالحذف أو الاضافة للوصول لدستور توافقي. لإحكام الرقابة علي جميع المؤسسات الحكومية وعلي رأسها المرافق العامة ليغلق الباب أمام أي فساد. المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمتحدث الرسمي يؤكد أن حذف بعض أجزاء من المادة 180 والخاص باختصاصات الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة الصادر من لجنة العشرة أثار جدلاً في الهيئة واجتمع مجموعة من أعضاء الهيئة والنادي لتقريب وجهات النظر ومناقشة أسباب الحذف ومدي تأثير ذلك علي الصالح العام للبلاد وتحديد آليات خاصة بالاختصاص والصلاحيات الممنوحة لأعضاء الهيئة وما ستخلص إليه لجنة الخمسين من قرار نهائي. طاقة مهدرة يستنكر الدكتور أحمد سمير أستاذ القانون العام بجامعة الاسكندرية ما قامت به لجنة العشرة من حذف لبعض أجزاء من المادة 180 لأن قصر اختصاصات النيابة الادارية في الدعاوي التأديبية يهدف إمكانياتها الكبيرة سواء عقول أو عدد أعضاء رغم ان هذا الاختصاص كان مستحدثا ولم يمس أي اختصاصات أو جهات رقابية أخري. وأوضح سمير ان التوسع في الدور الرقابي للهيئات القضائية يصب في النهاية لمصلحة جموع الشعب لأنه بحذف هذا الجزء من المادة والمسئول عن أداء المرافق وعدم وضعه في اختصاص جهة أخري سيفتح باب الفساد علي مصراعيه للمتلاعبين دون رقابة. مطالباً لجنة الخمسين بأن تضع في الاعتبار أن ثورة يناير قامت لمحاربة الفساد ويجب ان تراعي ذلك جيداً في كتابة الدستور ومناقشته. منفذ للأفكار الشاذة أما بالنسبة للمادة الثالثة فيري أحمد إبراهيم ان هذه التعديلات هي المنفذ التي يبحث عنه الكثير من أصحاب الأفكار الشاذة كعبدة الشيطان والوثنيون حيث يستطيعون من خلال هذا التعديل المطالبة بحقوقهم في ممارسة شعائرهم الغريبة وكذلك نشرها بشكل رسمي بدون ان تقف الدولة ضدهم ليصبح حقا دستوريا. يؤيده سامح إبراهيم قائلاً ان هذا التعديل فيروس اجتماعي جديد سيصيب المجتمع المصري المتدين الذي له عادته سواء المسلمين أو المسيحيين أو حتي اليهود وستجد الأفكار والمعتقدات المنحرفة سبيلها للمجتمع المصري وخاصة في وسط الشباب الذين يهوون التقليد الأعمي للدول الغربية.
