أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان الاتحاد لا يرفض علي الاطلاق تطبيق الحد الأدني للأجور حيث انه مبدأ اقتصادي هام وضروري لتحقيق الاستقرار للعمال ولكن تطبيقه يحتاج إلي دراسات متأنية تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها في الحفاظ علي الكيانات الصناعية وحقوق العمال وكلاهما في مركب واحد مع العمل بجدية علي جذب الاستثمارات في كل من الدلتا والصعيد التي تتيح فرص عمل جديدة خاصة المرأة.. جاء ذلك خلال اجتماع كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة مع ممثلي اتحاد الصناعات والذي يعد الاجتماع الأول بعد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد حيث ناقش الاجتماع أوضاع العاملين في القطاع الصناعي ووضع الحد الأدني للأجور.. وأوضح المهندس محمد السويدي خلال الاجتماع ان القطاع الصناعي ليس لديه مشكلة مع الأجور حيث انه من أعلي القطاعات التي تعطي أجور في الدولة ولا يمانع في تطبيق الحد الأدني ولكن تطبيقه يحتاج إلي دراسة وافية لانه يحتوي علي التفاصيل مطالباً الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتي لا يؤثر تطبيق الحد الأدني علي قطاعات السياحة والتجارة فبالرغم من انخفاض الرواتب في كلا القطاعين الا ان الاجور فيهما تشتمل كل حوافز غير رسمية.. كما طالب رئيس اتحاد الصناعات بأن يشمل تطبيق الحد الأدني كافة العاملين بالدولة مع قيام الحكومة بتخفيف الاعباء علي الرواتب مثل التأمينات الاجتماعية التي يجب ان تنخفض إلي 20% حتي تكون قيمة التأمين لصالح العامل وتحميه من المخاطر.. وطالب السويدي بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لاول مرة بنظام المكافأة مع الاخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدني للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة في الدول الأخري والتي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق آسيا التي تتراوح أجر العامل إلي ما بين 70 و80 دولار.