أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة. عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة بشأن النص الخاص المتعلق بالهيئة. معتبراً أن تلك التعديلات تنتقص من اختصاصات وسلطات أصيلة للهيئة في الحفاظ علي الحق والمال العام. وأشار مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة في بيان له إلي أنه يقف مكتوف الأيدي "حيال ما يحاك للهيئة" وأنه بصدد الاعداد لعقد مؤتمر صحفي وجمعية عمومية طارئة لاتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن. وقال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة النادي في تصريح له انه ينبغي أن يكون الهدف من اجراء التعديلات الدستورية الخاصة بقانون السلطة القضائية والهيئات القضائية. هو تحقيق الصالح والنفع العام للمواطنين والعدالة الناجرة. وليس تحقيق مصلحة خاصة لهيئة قضائية.. مؤكدا أن الهيئات القضائية جميعها ملك للشعب المصري وحده.