كثرت الأقاويل في الفترة السابقة عن قيام الاخوان بالاعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش لمحاكمتهم عما يزعمونه بقيامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهذا ينم عن جهل بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أولاً: مصر دولة غير مصدقة علي النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامه. ثانياً: وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة تدخل في نطاق اختصاصها في الأحوال التالية: أ: إذا أحالت دولة طرف إلي المدعي العام وفق حالة يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. وهو أمر غير محقق في الحالة المصرية حيث أن مصر ليست دولة طرف كما قلنا ب: إذا أحال مجلس الأمن. متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. حالةپإلي المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. وهو أمر يصعب حدوثه حيث أن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. وهو أمر غير متحقق حتي الآن في مصر فالوضع في مصر ليس فيه تهديد للسلم والأمن الدولي ولا يخرج عن كونه اضطرابات داخلية تشتمل علي أعمال عنف لا تختص بها هذه المحكمة الجنائية الدولية. كما أن المجلس لم يحل أوضاعاً اكثر خطورة في دول أخري ترتكب فيها بشكل يومي جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية إلي المحكمة الجنائية الدولية كما هو الحال في دولة سوريا وما يفعله الكيان الصهيوني بدولة فلسطين. ج: إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم. وهو أمر يصعب حدوثه أيضا خاصة وأن المدعي العام قدمت له من قبل العديد من الوثائق التي تدين الكيان الصهيوني في ممارسته وجرائمه ضد دولة فلسطين ومع ذلك لم يتحرك ساكنا. كما أنه منذ إنشاء المحكمة وحتي الآن لم يستخدم المدعي العام هذه المكنه رغم وقوع جرائم خطيرة في العديد من الدولة واتصال علمه بها. ثالثاً: انه وفقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة فإنه لو وقعت جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها فإن الأولوية تكون للقضاء الوطني استناداً إلي ما جاء في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة من أنه "واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية علي اولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية" وجاء ايضا فيها أن "المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية". واكدت علي ذات المبدأ المادة الأولي من النظام الأساسي للمحكمة حيث جاء بها أن المحكمة الجنائية الدولية تكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. رابعاً: أكد النظام الأساسي للمحكمة علي أنه ليس فيه ما يؤثر علي مسئولية الحكومة عن حفظ أو اقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الاقليمية بجميع الرسائل المشروعة وهو ما فعلته وتفعله الدولة المصرية الآن. خامساً: المحكمة تختص بنظر أربع جرائم فقط وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان والجرائم ضد الانسانية ولم يحدث في مصر الجرائم الثلاثة الأولي. والجرائم الرابعة هي التي يستند إليها زنصار هذه الجماعة لم تتحق ايضا شرائطها ولا أركانها.
