عقد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية تناول أهمية قيام الاتحاد بدور فاعل في تصحيح صورة ما يحدث في مصر الآن خاصة لمجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير إن الحكومة حريصة علي استخدام كافة الأدوات المتاحة لتوصيل الحقائق لدي المجتمع الدولي خاصة مجتمع الأعمال حتي لا يتأثر الوضع الاقتصادي بالمعلومات المغلوطة التي تتبناها بعض الأطراف. لافتا في هذا الصدد إلي تكليفه لكافة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والتي يصل عددها إلي 58 مكتبا في 52 دولة بعقد اجتماعات مكثفة مع منظمات الأعمال التجارية والصناعية بكل دولة لشرح أبعاد الموقف المصري في التعامل مع الأزمة الراهنة. والتأكيد علي قوة وصلابة الاقتصاد المصري بما يمتلكه من بنية أساسية قوية تؤهله لمواجهة مثل هذه الأزمات مع التركيز علي الحكومة علي كافة الاستثمارات داخل السوق المصري. وأشار الوزير إلي ان الاجتماع ناقش دور اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتنفيذ بعض البرامج المشتركة بين مصر ودول الاتحاد في مجالات الصناعة والتجارة ومنها مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال المرحلة القريبة المقبلة. من جانبه أكد الدكتور نادر رياض ان الاتحاد قام خلال الأيام القليلة الماضية بدور كبير في عرض الحقائق علي المجتمع الأوروبي لشرح حقيقة الموقف المصري من الأحداث الجارية حاليا حيث تم تعميم خطاب موحد لحوالي 3200 منظمة أوروبية شملت اتحادات غرف التجارة والصناعة وأيضا البرلمان والمفوضية الأوروبية واتحادات البنوك والمقاولين تناول التأكيد علي موقف مصر الواضح من التعامل مع الأزمة الحالية وكذا قدرتها علي مواجهة الارهاب بكافة أشكاله وان الأوضاع في مصر في طريقها للاستقرار. وأضاف رياض انه استعرض مع الوزير رؤية الاتحاد للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية حيث ترتكز علي عدد من المحاور ومنها تعميق الصناعة المحلية واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية ووضع قواعد عادلة للاستيراد بالاضافة إلي التصدي للسلع المستوردة متدنية الجودة من دخول السوق المصري. ومن ناحية أخري عقد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد نفيب سوري سفير الهند بالقاهرة تناولت بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وأهمية فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلي أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري والحكومة المصرية حريصة علي تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والهندية بصفة خاصة لافتا إلي ان احدي كبريات الشركات الهندية المستثمرة في مصر لديها مشروع كبير لانتاج الكيماويات بمنطقة العين السخنة وستقوم بانشاء معهد التدريب علي أحدث تكنولوجيات البوليمرات "كافة المنتجات البلاستيكية" وهو ما سيسهم في توفير المزيد من العمالة المدربة في هذا القطاع الحيوي. وقال الوزير ان اللقاء تناول أيضا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك واعادة تشكيله ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية العمل المشترك بين رجال الأعمال في كلا البلدين إلي جانب تشجيع المستثمرين الهنود للدخول في شراكات مع المصريين.