استعادت البورصة المصرية الثقة مرة أخري بعد ان فقدتها خلال الفترة الماضية من جراء الاخطاء السياسية والاقتصادية التي ارتكبها النظام السابق مما انعكس علي حركة التعاملات التي شهدت خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل من قبل وساعدت علي خروج جماعي للمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين لتأتي ثورة 30 يونيه لتبعث الأمل والتفاؤل داخل المقصورة لتربح حركة التعاملات حوالي 22.7 مليار جنيه في يوم واحد بعد الثورة. رحب أحمد إبراهيم المحلل بالبورصة بعودة جميع المستثمرين إلي المقصورة الرئيسية متوقعاً ان تعود الاستثمارات التي هربت من البورصة وتقدر بحوالي 10 مليارات دولار منذ قيام ثورة 25 يناير بشرط حدوث الاستقرار السياسي وانهاء الاعتصامات والمظاهرات والتنفيذ الجيد لخارطة الطريق السياسية. قال ان البورصة في حاجة لقرارات اقتصادية جديدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وضخ دماء جديدة في شرايين البورصة في شراء من اسهم بعض الشركات الكبري المملوكة للحكومة وتقديم آليات قوية تساعد علي الاحتفاظ بهذه الانتعاشة خصوصا للاستثمارات القادمة من الخليج العربي الشقيق وربط البورصة المصرية بجميع البورصات العربية. قال محمد عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل: ان السوق قد شهد تحسناً وتماسكاً علي خلفية انكماش القوي البيئية وظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من التماسك مشيراً إلي ان الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءاً رئيسياً من تأثير الاحتجاجات اضاف لهذه الاحتجاجات علي المدي القصير اثر سلبي علي الاسواق المالية. لكن من منظور طويل الأجل. انها ايجابية للغاية. وذلك لأن هذه التطورات تظهر ان هناك مزيداً من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ. وهو ما يضع ضغوطاً علي السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد". قال ان من يتصور ان الاضرابات السياسية في مصر سوف تستمر. فهو مخطيء. فإن الأمور لن تطول وسيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للأفضل وهو ما يعني مزيداً من الشفافية والحوافز فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة. أشار إلي ان أداء البورصة المصرية سيكون مرهوناً بحالة الاستقرار السياسي مشيراً إلي ان الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس علي أداء البورصة وأوضح عادل ان البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار لافتاً إلي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي. فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفاً ان هناك أوقاتاً ايجابية تؤثر علي تعاملات الأسواق بالايجاب وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضاً موضحاً ان الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين. فالسوق لديه القدرة لارتدادات تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية. أوضح ان تفاعل السوق مع الأحداث السياسية يعكس مدي الكفاءة التي وصلت إليها البورصة المصرية. واندماجها مع الواقع. مشيراً في الوقت نفسه ان احجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الاخيرتين وهناك توازن ملحوظ بين قوي العرض والطلب. أكد علي ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقي كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها علي النمو داعياً المجتمع إلي الاستثمار في البورصة المصرية دعماً للاقتصاد الوطني. أشار إلي ان البورصة تسهم في المتوسط بتوفير تمويل يزيد علي 15 مليار جنيه سنوياً للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعي بها عند حدوده الدنيا.
