فرحة انتظرتها الجدات والأجداد طويلا حتي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وأرست بذلك مبدأ قانونيا جديدا ينتصر لحق الأجداد في رؤية أحفادهم في كل الأحوال حيث كانت مادة القانون الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية تنص علي قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حالة وجود الأبوين. . وقالت المحكمة في حكمها إن حق الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكازا إلي صلة الرحم وبر الوالدين.. وهذا الحكم كان دافعا لمناقشات كثيرة تدور الآن بين النساء والقيادات النسائية حول التعديلات التي يجب أن تتم في قوانين الأحوال الشخصية وكثرت أيضا التساؤلات عن بعض البنود التي تتناول التحرش الجنسي.. لقد أصبحنا في الحقيقة في حاجة إلي هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا.. فالقوانين يجب أن تشهد تغييرات أو تعديلات تبعا لما يحدث في المجتمع من ظواهر تستجد عليه.. وهو ما لمسناه في الفترة الأخيرة من عنف وتحرش ضد النساء حتي في الأماكن العامة تحت بصر وسمع المارة.. إن أهم هذه التعديلات التي يجب أن تشهدها قوانين الأحوال الشخصية.. هي القوانين التي تنظم رؤية الأطفال سواء بالنسبة للرجل أو المرأة.. فنعرف أن الرؤية تكون في الأماكن العامة لمدة ساعتين فقط وهذه شروط قاسية علي الطفل ووالديه وهناك أيضا قانون العقوبات الذي يجب أن يشمله التعديل في بعض بنوده حتي تكون فاعلة.. كما أشارت المناقشات إلي ضرورة تبسيط إجراءات الطلاق للضرر وتحرير العذر الذي يبيح الطلاق ولا يترك لتقدير القاضي.. الذي يعتمد علي شهادة الشهود.. ولقد أصبحنا في حاجة ماسة إلي عقول واعية ودراسات متأنية ونظرة واقعية للواقع والأحداث والظروف التي طرأت علي مجتمعنا.. تنعكس علي التشريعات والقوانين التي تنظم حياتنا وتسمو بالشخصية الإنسانية وتحقق الاستقرار للأسرة وتزهو بلادنا بأجيال تتميز بشخصيات متزنة بعيدة عن الكراهية والحقد أن وجود قوانين وتشريعات تعمل علي حماية المرأة والطفل.. تصون لهما كرامتهما الإنسانية وحقوقهما الشرعية.. هو الوسيلة الإيجابية نحو مجتمع متحضر ونهضة شاملة.