يحدث كثيراً أن يلجأ الاتحاد المصري لكرة القدم مثلاً أو أي ناد رياضي مصري إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم -الفيفا- يشكو له من تدخل الدولة المصرية ممثلة في الجهة الإدارية في شئون اللعبة. بمحاولة فرض لوائح أو قوانين عليها بما يخالف مبادئ الاتحاد الدولي التي تنص علي أن قطاع الرياضة في أي دولة نشاط أهلي خالص يمتنع علي الدولة التدخل فيه. ويستجيب الاتحاد الدولي لشكوي الاتحاد أو النادي المحلي ويتدخل ويخاطب الجهة الإدارية المصرية لوقف عدوانها وربما يهددها بعقوبات في حال استمرار هذا العدوان. وقد يحتاج الأمر إلي أن يسافر رئيس الاتحاد المصري إلي الخارج للقاء رئيس الاتحاد الدولي أو من يمثله أو يحدث العكس. ويرسل الاتحاد الدولي مبعوثاً له إلي مصر لمناقشة الأمر مع الاتحاد المصري والحكومة. وكما يحدث ذلك في كرة القدم يحدث أيضا في مختلف اللعبات الأخري. ويمضي الأمر طبيعياً في كل مرة. فلهذا أنشئت التنظيمات الدولية المختلفة. ولم يحدث في أي مرة توجيه اتهام من أي جهة للاتحاد المصري أو النادي الذي لجأ للاتحاد الدولي بأنه يعمل علي "تدويل" القضية أو يسعي ل"الاستقواء" بالخارج. أو أن لقاء رئيسه برئيس الاتحاد الدولي للعبة يرقي إلي مستوي الخيانة الوطنية. نادي قضاة مصر لم يفعل -في مجاله- أكثر مما هو متاح لأي ناد رياضي أو اتحاد مصري حين يواجه مشكلة مع الجهة الإدارية يتعذر عليه حلها محلياً. وتحتاج إلي أن يقول الاتحاد الدولي كلمته بشأنها. قاوم نادي قضاة مصر كثيراً ما رآه "تدخلات" أو محاولات للتدخل من جانب السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة. وسعيها إلي فرض قوانين يري فيها مساساً باستقلال القضاء. واستخدم النادي في مقاومته كل الآليات المحلية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون. ومع ما رآه النادي من وجهة نظره إصراراً من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية علي موقفها رأي أن يعقد مؤتمراً حول استقلال القضاء يدعو إليه رئيس الاتحاد الدولي للقضاء ليعرض أمامه سجلاً لما رأي النادي أنه "انتهاكات" من جانب سلطات الدولة الأخري لاستقلال القضاء. ونادي القضاة يضم جموع قضاة مصر ورئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته ممثلون شرعيون منتخبون جاءوا إلي مواقعهم بإرادة القضاة عبر صندوق الاقتراع في أكثر الانتخابات المصرية شفافية ونزاهة. لكن.. ما إن فعل نادي قضاة مصر ذلك حتي تعرض لهجمة مروعة من أحزاب وجماعات التيار الإسلامي تكيل له ولأعضائه اتهامات تصل إلي حد الخيانة الوطنية بالمخالفة لما شرعه رئيس الجمهورية نفسه وأعلنه في أكثر من مناسبة من أن كل المصريين وطنيون ولا تخوين لأحد. تعالوا نقرأ معاً نماذج مما سجلته هذه الأحزاب والجماعات علي صفحاتها في "الفيس بوك" و"تويتر" حول هذه القضية. * د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الحاكم بمجلس الشوري كتب يقول: "عندما يلجأ البعض لحماية خارجية من شعب آخر أو قوي وهيئات أخري فأنهم يشككون في صدق انتمائهم لشعب مصر". * الجماعة الإسلامية: "نادي القضاة دخل القائمة السوداء لمن يسعون لتدمير القضايا الوطنية بالاستقواء بالخارج". * الجبهة السلفية: "لقاء المستشار أحمد الزند برئيس الاتحاد الدولي للقضاة خيانة للدولة المصرية". يا الله.. هل مصر في حالة حرب مع الاتحاد الدولي للقضاة. حتي يصبح اللجوء إليه مدعاة للتشكيك في صدق الانتماء لشعب مصر. وتدميراً للقضايا الوطنية. ومجرد الالتقاء برئيسه خيانة للدولة المصرية؟! وإذا كان الأمر علي هذه الدرجة من الخطورة.. فلماذا لا يشرح لنا الدكتور عصام العريان وقادة الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية حيثيات هذه الأحكام القاطعة التي أصدروها. والتي من شأنها -إن صحت- أن تخرج نادي القضاة رئيساً ومجلس إدارة وجمعية عمومية من دائرة الوطنية المصرية؟! يقولون إن شر البلية ما يضحك.. وهذا ينطبق تماماً علي هذه الحالة لعدة أسباب: 1- الاتحاد الدولي للقضاة ليس "قوة عظمي" لكي يستقوي به أحد.. أنه منظمة دولية غير حكومية تسعي لحماية وضمان استقلال القضاء في الدول الأعضاء أو غير الأعضاء.. وتفعل ذلك بالطرق السلمية.. ومصر ليست عضواً بهذا الاتحاد ومن حقها بل من واجبها أن تسعي للانضمام إليه. لأننا يجب أن نكون حاضرين في كل تجمع دولي. و شرط الانضمام الوحيد لعضوية هذا الاتحاد هو استقلال القضاء في الدولة طالبة العضوية. والمفترض أنه مما يشرف السلطة الحاكمة في مصر الآن أن يتحقق ذلك في عهدها. وأن تحرص علي الالتزام ببرنامج وطني لوقف وإزالة أي صور يري فيها قضاة مصر انتهاكاً لاستقلالهم أو عدواناً علي سلطان القضاء. بما يؤهلها للانضمام لعضوية هذا الاتحاد الذي يعتبر الحصول عليها شهادة دولية لا تقل أهمية عن الشهادة الدولية التي تستميت الحكومة من أجل الحصول عليها من صندوق النقد الدولي بقابلية الاقتصاد المصري للانطلاق. 2- إن هذه الهجمة الشرسة من جانب ممثلي التيار الإسلامي ضد نادي القضاة ورئيسه نتيجتها عكسية تماماً. لأنها تصب في صالح تقوية موقف النادي في هذه القضية. وتعزز مخاوفه من نوايا مبيتة محتملة ضد القضاء والقضاة. وأعتقد أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة لو قرأ ردود فعل هذه التيارات علي حضوره لمصر ولقاء رئيس نادي قضاة مصر به. فسوف يري فيها دليلاً إضافياً علي ما يتعرض له القضاء في مصر من هجمات. 3- عيب علي ممثلي التيارات الإسلامية بالذات أن يتحدثوا عن "تدويل" القضايا الوطنية.. فمصر كلها مدولة في ظل قيادة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الممتد والمتمدد في 85 دولة. من التمرد.. إلي التجرد لم يحالف التوفيق -في رأيي- من اختار كلمة "تمرد" عنواناً لحملة جمع التوقيعات ضد الرئيس محمد مرسي. لأنها كلمة ليست حسنة السمعة دائماً. فكلمة "تمرد" لا تستخدم لوصف حالة رفض لوضع خاطئ. بل علي العكس فمعظم استخداماتها تكون في وصف حالة خروج علي شرعية قائمة. وعادة أيضا فإن كلمة "تمرد تطلق علي فعل تقوم به "قلة" من الأفراد ضد إرادة الأغلبية. ولذلك تتم مواجهة كل ما يطلق عليه "تمرد" بالإخماد أياً كان الموقع الذي يتم فيه التمرد. ثم إننا قمنا بثورة.. والثورة فعل جماعي يمثل ذروة التمرد.. وحين نقول إننا الآن في حالة "تمرد" فهذا يعني تراجعاً عن الثورة وتعبيراً عن انحسارها بدلاً من التأكيد علي استمرارها. للأسف.. هذه الحملة وفرت علي النظام الحاكم التهمة التي كان من الطبيعي أن يوجهها إليها. واعترفت من تلقاء نفسها بأنها مجرد.. تمرد. وما يقال عن كلمة "تمرد" يقال أيضا علي كلمة "تجرد" التي اختارها أنصار النظام الحاكم عنواناً لحملتهم المضادة التي تسعي لجمع توقيعات المؤيدين للنظام. فنادراً ما تستخدم كلمة "تجرد" للتدليل علي النزاهة والبعد عن الهوي والترفع عن الصغائر والدنايا. وأغلب استخداماتها تكون في مجال التجرد من الملابس.. أو المبادئ. وأسوأ ما فيها أن من يقومون بها مازالوا مصرين علي أن يكونوا مجرد "رد فعل" مقلد تقليد أعمي لغيرهم.. والوجه الآخر للعملة. بلا أي مبادرات. ولا إبداع.
