يترقب الشارع المصري انتهاء ماراثون قانون الانتخابات بين المحكمة الدستورية ومجلس الشوري لاجراء انتخابات مجلس النواب التي تعطلت بسبب هذا الجدل القانوني مما أعطي فرصة للاحزاب لاعادة تقييم نشاطها استعداداً لأم المعارك بينما يريد الشعب تحصين هذا المجلس من اي مطبات دستورية تؤثر علي صحته بسبب الشعارات الدينية وتقسيم الدوائر والتجنيد وتطالب الاحزاب المدنية بأن يكون القانون محايدا حتي تشارك في الانتخابات.. الإسلاميون اعلنوا استعدادهم فيما وصفوا تصريحات جبهة الانقاذ الاخيرة حول الاشراف الدولي علي الانتخابات والقانون الجديد بأنها مناورة لتعطيل الانتخابات. اعلنت القوي الإسلامية استعداداتها وانتهت من قوائمها رافضة اتهامات المعارضة بالتزوير المسبق دون سند واكد رئيس اللجنة التشريعية بالشوري ان هذا القانون هو الانسب لمصر. أكد المهندس نجيب ساويرس الداعي لتأسيس حزب المصريين الاحرار في اول ظهور له بعد عودته من الخارج ان تعديل قانون الانتخابات والحكومة المحايدة والاشراف الدولي علي هذه الانتخابات هي شروطنا لخوض الانتخابات وهي مطالب ليست صعبة المنال. قال ان جبهة الانقاذ ليست مفوضة عن الشعب الذي يعاني من سوء الاحوال والجدل السياسي مطالبا بتوحيد قوي التيار المدني حتي تتمكن من حل المشاكل عبر صناديق الانتخابات وليس بالمليونيات. طالب حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بأن يكون قانون الانتخابات محايداً ولا ينحاز لفصيل معين وإلغاء الشعارات الدينية وان يكون تقسيم الدوائر عادلاً مشيراً الي ان الموقف داخل جبهة الانقاذ هو المقاطعة لحين تنفيذ المطالب. حدد المهندس محمد سلامة رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي المصري اهم مواصفات مجلس النواب القادم في ان يمثل كل طوائف الشعب من الشباب والاحزاب والإخوان المسلمين والاقباط والنقابات المهنية والقضاة حتي نضمن عدالة التشريع وتشكيل معارضة تستطيع تصحيح المسار الديمقراطي والتصدي لانفراد أي فصيل بالسلطة واختيار حكومة انقاذ تعبر بالبلاد هذه الازمات الطاحنة مطالباً بوجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية. فرصة ذهبية خالد القط وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق توقع اجراء الانتخابات في منتصف نوفمبر القادم بعد الانتهاء من اقرار القانون من المحكمة الدستورية وهو نفس الموعد الذي اجريت فيه الانتخابات البرلمانية علي مدار العشرين عاماً الاخيرة مطالباً القوي المدنية باستغلال فرصة التأجيل الذهبية لتوحيد صفوفها من جديد والنزول للشارع للتواصل مع الجماهير. وقال القط ان شهر رمضان الكريم هو موسم الدعاية الانتخابية في التقارب مع الناس والتعرف علي مشاكلهم والعمل علي حلها وتقديم خدمات ومساعدات لغير القادرين بالاضافة إلي الانشطة الدينية والثقافية مطالبا الاحزاب والقوي الثورية بالتركيز علي العمل والقضايا الجماهيرية بعيداً عن الفضائيات حتي تحصد مقاعد في مجلس النواب وتكوين جبهة قوية تحت قبة البرلمان لتحقيق توازن القوي مع الإسلاميين. حذر الناشط السياسي جمال ابوالفتوح من الاصرار علي مخالفة الدستور في تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يهدد ببطلان المجلس والذي تم تفصيله لصالح فصيل معين خاصة في القاهرة بدمج المناطق الراقية ذات الكثافة والتمسك بمدنية الدولة في مناطق شعبية ذات كتلة سكنية تفوق الراقية بأضعاف كثيرة حتي يستطيعوا حسم المعركة لصالحهم وخسارة المرشحين الليبراليين وطالب الاحزات المدنية بوضع خطة انتخابية لمواجهة التحالفات الإسلامية. مواجهة واجهنا محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين بمخاوف البعض من عدم تحصين المجلس القادم بسبب الشعارات الدينية وتقسيم الدوائر فأكد ان المحكمة الدستورية تقوم حالياً بمراجعة مشروع القانون وابداء رأيها فيه والانتهاء منه خلال 45 يوماً وفقاً لنص الدستور مؤكداً ان الشوري ملتزم بما تبديه المحكمة من ملاحظات علي القانون ضماناً لعدم الطعن عليه بعدم الدستورية بعد اقراره بشكل نهائي. وقال طوسون ان قانون الانتخابات هو الانسب لمصر لتحقيق النزاهة المطلوبة ويضمن الشفافية دون مجاملة او تحيز مشيراً إلي ان المحكمة ابدت تحفظات علي تقسيم الدوائر واجريت تعديلات لتلافي هذه التحفظات وقمنا بمراعاة الكثافة السكانية واعداد الناخبين بكل دائرة ومحافظة دون زيادة او نقصان بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأعلن طوسون عن تعديل صفة العامل التي علقت عليها المحكمة ويقصد بالعامل كل من يعمل لدي الغير بمقابل أجر أو مرتب وبالنسبة للفلاح فهو كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الاقل. وحول مشكلة تصويت المصريين بالخارج اوضح ان اللجنة طبقت نص المادة "16" بان يكون التصويت تحت اشراف قضائي كامل لكل من يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وذلك من خلال تقدمه بطلب الي اللجنة العليا للانتخابات من الدولة التي يقيم فيها من خلال الموقع الرسمي للجنة ويتم التصويت والفرز في اطار قرار اللجنة حتي يدلي كل مواطن بصوته وحقه الدستوري. ونفي طوسون اي علاقة للمجلس واللجنة بتأجيل الانتخابات مؤكدا ان هذا التأجيل ليس مسئوليتنا ولا توجد اي نية سواء داخل المجلس او حزب الحرية والعدالة لتعطيل وعرقلة القانون والانتخابات بدليل اننا سارعنا بإجراء التعديلات التي ارسلتها المحكمة للشوري في المواد المختلفة. وتوقع ان تقوم المحكمة الدستورية باقرار دستورية قانون الانتخابات حتي يتم اجراء الانتخابات في اسرع وقت. معايير علمية اكد النائب صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة احترام مجلس الشوري لوجهة نظر المحكمة الدستورية مشيراً الي ان المجلس اعتمد في وضع هذا القانون علي مباديء ومعايير علمية من خلال الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ووزارات الداخلية والعدل والتنمية الادارية لافتا إلي ان المشروع يعتمد علي الجغرافيا ولغة الارقام التي لا تقبل التأويل.
