وقعت وزارة التعليم العالي في العديد من الاخطاء بالقرار رقم 936 بشأن حظر قيام جميع الجامعات الخاصة الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2009 من قبول اوراق الطلاب للالتحاق بجامعتهم وحجز اماكن لهم بأي صورة من الصور واجراء مقابلات اختبارات قبول للطلاب وإلزام جميع الجامعات الخاصة بتصحيح ما قامت به من وقائع مخالفة وتطبيق هذا القرار يؤكد انتهاء شهر العسل بين الوزارة والجامعات الخاصة. "الجمهورية" ترصد الاخطاء في تقريرها وتتمثل في قيام د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي باستحداث سلطات جديدة لنفسه غير موجودة بالقانون. اولا : القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء الجامعات الخاصة تؤكد اختصاص مجلس امناء الجامعات في وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف ويختص شروط القبول واعداد الطلاب والمصروفات الدراسية وذلك بكل كلية او وحدة بحوث. ثانيا : قانون رقم 101 لسنة 1992 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 30 يوليه 1992 فالمادة الثالثة تنص علي ان يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها امام الغير وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة او وحدات بحثية ويوضح تكوين الجامعة وتشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية وبيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات وشروط قبول الطلاب الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذلك القواعد العامة للمنح المخفضة او بالمجان للطلاب المصريين والمادة 9 يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بتحديد كل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية. تنظيم قبول الطلاب وأعدادهم ثالثا: قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الباب الاول في المجالس والقيادات المسئولة مادة 23 يختص المجلس بالنظر في المسائل التالية.. 4 تنظيم قبول الطلاب وتحديد اعدادهم.. وماد 41 يختص مجلس الكلية او المعهد التابع للجامعة بالنظر في اولا: مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة "1" منه تؤكد علي تنظيم قبول الطلاب في الكلية او المعهد وتحديد اعدادهم. وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الباب الثالث الخاص بالدراسة والامتحانات وشئون الطلاب والدراسات العليا المخالفات التي وقعت فيها وزارة التعليم العالي في هذا الشأن ففي القسم الاول الاحكام العامة مادة "63" تقول انه يقيد الطلاب بالكلية بناء علي طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ولايجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الكلية.. والمادة "64" يتم قيد الطلاب بالكلية بعد استيفاء اوراقه واداء الرسوم المقررة ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي علي جميع الاوراق المتعلقة بالطالب وهي 1 الاوراق المقدمة لإجراء القيد .. 2 بيان احوال الطالب الدراسية وتواريخها "القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها" 3 بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه 4 أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب. القبول المبكر ونستخلص مما سبق ان القوانين المنظمة للجامعات تؤكد أحقية الجامعات الخاصة في القبول المبكر وبطلان قرار وزارة التعليم العالي رقم "936" الصادر في 15 ابريل 2013 في سلب الحق الذي منحته مواد القانون لهم وهذا يعتبر انتهاكا واضحا للقانون خاصة ان هناك جامعات تقوم باختبارات قبول لاختيار أفضل العناصر من الطلاب لتحقيق مبدأ تكاتف الفرص في عملية الالتحاق وهذه القوانين السابقة تبطل المادة "2" والتي تمثل عقاب المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضده وبطلان كافة الاجراءات المخالفة وما يترتب عليها من اثار وايضا المادة "3" من القرار وهي استمرار لجنة وضع آليات التنسيق والقبول بالجامعات الخاصة في أداء اعمالها علي ان تنتهي من مقترحاتها خلال اسبوعين وان تضع قواعد التنسيق والقبول بشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب لأن قانون تنظيم عمل الجامعات ولائحته التنفيذية لا يتضمن تدخل الوزارة في عملية القبول وانما تنظيم سير العملية التعليمية والاشراف عليها فقط ولايوجد ما ينص علي ذلك واذا اقرت الوزارة هذه الآليات تعتبر باطلة ايضا وسيضع الوزارة في مواجهة حامية مع الجامعات الخاصة ويهدد العملية التعليمية مستقبلا خاصة ان معظم الجامعات الخاصة ارسلت ردودا للوزارة برفضها لما يحدث طبقا للمواد المنظمة ويضع الجميع في طريق مسدود في ظل وجود بعض الجامعات التي تعمل بطرق غير مشروعة في مصر ولاتقترب منها وزارة التعليم العالي مثل الجامعة الامريكية للتعليم عن بعد وجامعة الشرق الاوسط واليمنية وبعض المنشآت التعليمية التي تعمل تحت بير السلم بدون رقابة نهائيا من قبل وزارة التعليم العالي وبالرغم من انها استخدمت الضبطية القضائية لغلقها لا انها عادت وفتحت ابوابها لاستقبال الطلاب والوزارة آخر من يعلم. قضايا شائكة هناك ايضا قضايا شائكة يجب ان يضعها وزير التعليم العالي ود. جمال نوارة امين مجلس الجامعات الخاصة والاهلية امام اعينهم.. أولا: ما هو موقف الطلاب الوافدين الاجانب من هذا القرار؟ خاصة ان السياحة التعليمية تساعدنا حاليا علي ضخ الملايين من العملات الاجنبية ونحن في اشد الحاجة اليها حاليا في ظل نقصها الذي نعاني منه حاليا وتساعد علي توفير الاف فرص العمل وتحريك سوق العقارات وهي حاليا اهم من سياحة الاثار التي ماتت في الوقت الحالي وهي تمثل سائح مقيم.. ثانيا: ما موقف الطلاب المتفوقين والذين كانوا يحصلون علي منح تخفيض للمصروفات؟.. حيث ان الجامعات الخاصة تقدم منحاً للطلاب المتفوقين وتضم سنويا مالا يقل عن 55% من اوائل الثانوية العامة ما مصير غير القادرين في دخول تلك الجامعات وهل تستطيع الوزارة بالتكفل بمصروفات هؤلاء الطلاب حال رغبتهم في دخولها والالتحاق بها واذا قامت بعمل تنسيق وغيرت هذه الجامعات اللوائح الداخلية الخاصة بهذا الشأن والسؤال الثالث الذي يطرح نفسه أين تكافؤ الفرص الذي يتحقق بين الطلاب في ضوء هذا القرار؟... والاخير والمهم جدا اين استقلالية الجامعات طبقا لقرار انشاء كل جامعة؟.. خاصة ان جامعات العالم تتمتع باستقلاليتها الكاملة؟. حلول وسط دور وزارة التعليم رقابي وإشرافي علي هذه الجامعات ويجب عليها ان تجلس مع رؤساء الجامعات وتصل الي حلول وسط ترضي جميع الاطراف في هذه القضية خاصة ان جميع ملفات الطلاب لايتم قبولها الا بعد موافقة الوزارة وهناك جامعات بادرت بالتنسيق الداخلي وتحترم علي ذلك.. اننا جميعا نريد ان تكون الجامعات الخاصة رافدا للجامعات الحكومية ومكملة لها في هذا الوقت الذي تغيرت الصورة النمطية من قبل اولياء الامور والطلاب نحو الالتحاق والدراسة بالجامعات الخاصة واصبح هناك منافسة لدخولها رغبة منهم في الحصول علي تعليم متميز لايوجد في بعض الجامعات الحكومية خاصة وانها مكدسة باعداد كبيرة من الطلاب داخل قاعات الدرس.. وهناك طلاب منها تفوقوا علي اقرانهم في الجامعات العالمية وفي شتي المجالات العلمية وحصلوا علي المراكز الاولي... نريد صراعا من اجل التطوير والتحسين لا صراعا من اجل الهدم وفقد المصداقية والثقة بين الطرفين لأن الهدف الاول والاخير للجميع هو تخريج كوادر علمية متميزة تخدم الوطن.
