يتم الأسبوع القادم توقيع اتفاقية قرض بنك التعمير الألماني بمبلغ يصل إلي 200 مليون جنيه لتطوير محطة كهرباء السد العالي استمرارا لجهود القطاع للمحافظة علي المحطة ومنظومة المحطات المائية ويهدف المشروع إلي تحديث الأنظمة العاملة بالمحطة لمجابهة متطلبات الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة إتاحية واعتمادية المحطة وذلك بتقليل فترات التوقف لإصلاح الأعطال والوقود للأنظمة العاملة. صرح بذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عقب موافقة وتفويض الجمعية العمومية لشركة المحطة المائية لتوليد الكهرباء أمس لرئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي بتوقيع الاتفاقية لاستكمال أعمال تطوير محطة السد العالي ورفع الإنتاجية بنسبة 5%. أكد الوزير نجاح مصر في استغلال كافة مصادر المياه المتاحة علي نهر النيل وفروعه لإنتاج الكهرباء ويبلغ إجمالي قدرات التوليد المائية المتاحة 2842 ميجاوات تنتج الآن حوالي 13 مليار كيلوات ساعة سنويا تحقق وفرا في استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافيء سنويا تحد من انبعاثات حوالي 7.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. أوضح الوزير أن مشروع التطوير يتضمن تطوير منظمة الجهد ونظام الاستثارة ومنظمات السرعة للتربينات لمحطة كهرباء السد العالي وأن المشروع يشتمل أيضا علي تطوير منظمات السرعة للتربينات ونظم القياس والسرعة والتحكم فضلا عن تطوير أنظمة الوقاية للمولدات والمحولات وخطوط الربط مع شبكة المفاتيح لمحطة كهرباء أسوان "2" وسيتم تمويل المشروع من خلال ذلك القرض بالإضافة إلي الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء. وأضاف أن هذا التطوير يأتي استكمالا لمنظومة الحفاظ علي محطة توليد السد العالي حيث إن هذه المعدات تعمل منذ أكثر من 35 عاما لزيادة العمر الافتراضي والإنتاجية لها وأنه سيتم تطوير المحولات الرئيسية في محطات السد العالي وخزان أسوان "1" و"2" وزيادة القدرة المرسلة من السد العالي ل300 ميجاوات من خلال التعاون المصري الروسي ليصبح إجمالي طاقة المحطة 2450 ميجاوات. من ناحية أخري رفع قطاع الكهرباء معدلات إنتاج الطاقة من السد العالي والمحطات المائية الأخري للحد الأقصي بالتعاون مع وزارة الري لتعويض تناقص إنتاج المحطات الحرارية لتوفير الوقود.. وبلغ إنتاج وحدات محطة السد العالي أمس 170 ميجاوات لكل وحدة من الوحدات العشر نتيجة لوصول معدلات تصرفات مياه النيل إلي 140 مليون متر مكعب يوميا. أكد الوزير أن جميع أعمال التطوير الجارية بمحطة السد العالي لا تؤثر في برامج الاستفادة القصوي من كل قطرة ماء يتم تصريفها للري حيث تتم أعمال التطوير في الوحدات الاحتياطية غير العاملة بالتناوب لمدة 3 أشهر للوحدة وأن المشروع الحالي الذي يستهدف تطوير منظمات السرعة ودوائر الوقاية والتحكم ينتهي عام 2014 وبتكلفة 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني. أشار الوزير إلي أن أعمال التطوير بدأت في السد العالي بداية هذا الشهر للوحدتين 7 و8 وأن أعمال تطوير محطة أسوان 1 بدأت شهر سبتمبر الماضي وأنه جاري حاليا تنفيذ مشروع محطة توليد قناطر أسيوط بطاقة 34 ميجاوات واستكمال دراسات إحياء مشروع الضخ والتخزين بجبل الجلالة بالسويس بطاقة 650 ميجاوات في إطار تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المنتجات البترولية. أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر بأنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الشبكة من أعمال التطوير الجارية بالسد العالي وإبلاغ المسئولين بتوصيات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها وإن جميع الأجهزة الأتوماتيكية واليدوية للتحكم تعمل بكفاءة عالية وأن العمل اليدوي يتم عند تذبذب التيار وعدم تحميل الوحدات لأكثر من قدراتها والحمل الأقصي. أوضح المهندس عبدالنبي عبدالغني رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أن جميع المحطات المائية تعمل بكفاءة عالية وأن أعمال الإحلال والتجديد تتم في الأوقات الأقل تصرفا للمياه وللوحدات الاحتياطية وعدم تنفيذها في أوقات الذروة الصيفية للاستفادة من تصرفات المياه العالية مشيرا إلي أن محطة السد العالي تم تجديد شبابها لمدة 40 عاما قادمة وأن محطة أسوان 1 وتضم 7 وحدات بطاقة 40 ميجاوات لكل منها وأسوان 2 وتضم 4 وحطات بطاقة 64 ميجاوات تعمل بحالة ممتازة. أكد أن أعمال الصيانة والتجديد القادمة لن تؤثر علي حجم الإنتاج وتجري في أوقات تنخفض فيها تصرفات المياه للري وبما يضمن الحفاظ علي سلامة المعدات لأكبر مشروع مائي لإنتاج الكهرباء بالمنطقة وتطوير محطة خزان أسوان لتتماشي وكفاءة وتطوير محطة السد العالي مشيرا إلي أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين سلامة تشغيل محطتي اسنا ونجع حمادي بكامل طاقتهما ويتم حاليا استخدام الأوناش والمصائد للتغلب علي مشاكل الحشائش وأن هناك حالة استعداد قصوي لمنع تعطل الإنتاج بسبب هذه المشكلة مشيرا إلي أن إجراءات إنشاء محطة توليد قناطر أسيوطالجديدة تتم وفقا لمعدلات العمل بالمشروع وبالتنسيق مع وزارة الري لإنشاء آخر المشروعات المائية الكبيرة علي نهر النيل بطاقة 34 ميجاوات.
