تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم لمرافعة المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين في قضية حرق وفرم واتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها 41 من قيادات الشرطة السابقة والحالية بينهم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة المنحل. استمعت المحكمة أمس إلي شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في جلسة منع فيها الصحفيون والاعلاميون من حضورها بناء علي تعليمات رئيس المحكمة حول معلوماته بشأن القضية باعتبار ان جهاز المخابرات الحربية برئاسته قد أوكل إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة أثناء أحداث الثورة من الخارج حسب قرار النائب العام بشأن ذلك بينما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بالسجن المؤبد أو المشدد. أشار الفريق السيسي إلي ان نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف مجابهة الانفلات الأمني والتأمين والمحافظة علي الأمن حتي شهر يونيو ..2012 أضاف وزير الدفاع انه في نهاية فبراير 2011 جاءت معلومات عن قيام البعض وبينهم عدد من "القوي الثورية" بانهم سوف يقتحمو مقرات أمن الدولة لاتلاف المستندات فقامت القوات المسلحة بناء علي قرار النائب العام بتأمين المقرات من الخارج ولم تقم بمعاينة شيء من الداخل مضيفا ان القوات المسلحة عملت علي منع الحرق والفرم للمستندات وتم التشديد علي عدم استخدام القوة والعنف مع المقتحمين حتي لو تم اقتحام المقرات بالقوة.. واصفا اطلاق النار علي مقتحمي مقرات أمن الدولة بأنه أخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم أهمية المعلومات وسريتها داخل الأجهزة. ذكر الفريق السيسي ان المقرات تم تأمينها ولم يتم تهريب شيء منها ولم تقتحم في وجودهم ونفي قيام المخابرات الحربية باجراء تحريات حول حرق وفرم المستندات لان هذا ليس من عمل المخابرات الحربية. أكد ممثل النيابة للمحكمة انهم لا يتصدون لجريمة الاتلاف والاضرار بالمال العام فحسب ولكنها الكبر والخيانة وانتهاك الأمانة وسلوك طريق الخيبة والمهانة وانها الجريمة الكبري في هذه الدعوي. كما وصف ممثل النيابة المتهمين بانهم قوم حملوا الأمانة علي متونهم ليأكلوا النار في بطونهم. وان المتهمين أتوا كالسوس ينخر في قوام الشهام وجراد لا يسمن الا من النبت الحرام فما أبقوا علي أخضر ولا يابس وخلفوا وراءهم وطنا يائسا عابس.. وان مصر قد وقعت بينهم في مخالب الاسود وأنياب الحيات السود ورغم ان الوطن أنعم عليهم الا أنهم لم يحسنوا اليه وقد أضروا الوطن فانكشف عنهم حسن الاصطناع عن قبح الامتناع وكثرة البراعن وقلة الجحد من النعم التي رفعتم عن خمول فقابلوا النعمة بالكفران وجاهروا بالبغي والعدوان فثروا وبغوا واستغنوا عن وطنهم فطغوا ووصف الجريمة بأنها جريمة "خيانة وطن" وطمس لتاريخ ونكران انتماء. أوضحت النيابة العامة ان المشرع قد أولي أوراق تلك الجهات "الرسمية" أهمية خاصة. كونها قد تتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين. وأضافت ان الأوراق موضوع القضية. من مستندات لجهاز أمن الدولة. تحاط بغلاف صلب من السرية الأمر الذي يمنع حتي ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول علي أي مستند للاستعانة به في عملهم. قبل التوقيع علي ايصال باستلام المستند. إلي ان يعاد للارشيف المخصص للحفظ. ويتولي ذلك الامر ضابط أمن ادارة الارشيف. وأشارت النيابة إلي أنه لا يجوز إعدام أي مستند الا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز الرئيسي ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة. ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك. اضافة إلي وجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق. وأكد ممثل النيابة العامة- في مرافعته- ان النقيب أحمد عبدالغني الضابط بالجهاز وأحد شهود الاثبات قال في شهادته انه شاهد المتهمين عصمت فهمي وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون ويمزقون وثائق ومستندات. وتخريف بعض الاسطوانات المدمجة بطريق الكسر. وأضاف ان المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر. اعترفوا بالتحقيقات باتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم. علاوة علي ما اعترف به المتهمون من 24 وحتي 31 باصدار تعليمات باتلاف مستندات ووثائق جهاز أمن الدولة. علي نحو يدل علي ان الجريمة عمدية. وأوضحت النيابة ان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق شهد انه أصدر تعليماته للمتهم حسن عبدالرحمن بالمحافظة علي وثائق ومستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة. غير ان عبدالرحمن خالف هذا الامر الصريح. وأصدر كتابا لفروع الجهاز باتلاف وثائقها ومستنداتها كما قال اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام مدير الادارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق. خلال التحقيقات. انه قد صدر من حسن عبدالرحمن كتابا مفاده التخلص من أرشيف "السري للغاية" بمقار الفروع عن طريق الفرم. وأكدت النيابة ان المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر. أجمعوا علي قول واحد بأنهم اتلفوا وخربوا بطريق الفرم والاحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتبات بالفروع حرصا علي مصلحة الوطن وحتي لاتفشي الاسرار وتتعرض الدولة للانهيار موضحا بان ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير.
