منذ انطلاق مبادرة الخير التي ترعاها "الجمهورية" من خلال صفحتنا "التحدي".. يتباري كثير من المواطنين وتتنافس مؤسسات الخير وجمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في التفاعل مع مبادرتنا سواء بتقديم المساعدات لذوي الإعاقات المختلفة أو المقترحات لتحسين جودة معيشة هؤلاء. نشعر بعد مرور اسبوعين علي المبادرة ان هناك تغيرا في التعامل مع قضايا المعاقين في مصر.. وان التفاعل الأقوي يأتي من جانب المجتمع المدني الذي يحوي بداخله كتائب من القيادات والعاملين والمتطوعين تعمل بكل إخلاص لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. ومن النماذج التي نتمني أن يحذو الآخرون مثلهم مؤسسة الأورمان التي تستقبل الحالات من قرائنا وتهتم بتقديم الخدمات والمؤسسة العربية الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة التي تجوب رئيستها الدكتورة أمل عبدالرحمن ومعها كتائب العاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة محافظات مصر من أسوان للاسكندرية ومرسي مطروح للبحر الأحمر لإعداد كوادر مؤهلة للتعليم ودمج الأطفال المعاقين في المجتمع. نموذج آخر هو المهندس أشرف الجمل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة الذي اتخذ من خدمة ورعاية هذه الفئة رسالة نبيلة في العمل الخيري للتعرف علي مميزات ومواهب وصفات وقدرات الأطفال ذوي الاعاقة من أجل تنميتها وتدريبها بحيث يتكيفون مع مجتمعهم رغم إعاقتهم. ورغم عجز الأجهزة الحكومية عن استيعاب ذوي الإعاقة وعجزها عن الاستفادة منهم.. نجد بداية تغير في طريقة تعامل بعض المحافظين مع قضية الإعاقة.. وبصفة خاصة في البحيرة التي يحرص محافظها مختار الحملاوي علي اللقاء بصفة دورية مع ممثلين عن المعاقين في نطاق اقليمه وحمل لهم أنباء سارة هذا الاسبوع بتخصيص نسبة 5% من اسكان المحافظة وتوفير بعض فرص العمل لهم.. وكذلك محافظ سوهاج الذي أهدي أبناء المحافظة أجهزة تعويضية.. وأيضا محافظ البحر الأحمر الذي وعد بفرص عمل لهم. بالطبع.. جهود بعض المحافظين في هذا المجال لا تكفي.. لكننا نطالب بأن تكون النظرة لقضايا المعاقين أشمل وأعم.. خصوصا حقوقهم في التعليم المجاني بالمدارس النظامية وتطبيق نسبة ال 5% علي أرض الواقع. أريد من الحكومة أن تحذو خطي الخليفة عمر بن عبدالعزيز الذي حث علي احصاء عدد المعوقين في الدولة الاسلامية والإمام أبوحنيفة الذي وضع تشريعا يقضي بأن بيت مال المسلمين مسئول عن النفقة علي ذوي الإعاقات.
