أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن اللجان الفنية المشتركة بين المركزي ووزارة المالية تدرس حاليا سعر الفائدة المقترح علي ال3 مليارات دولار التي تدعم بها قطر الاقتصاد المصري سواء تم الاكتتاب بها في سندات علي الخزانة المصرية او تم ايداعها كوديعة لأجل طويل بالبنك المركزي. علمت الجمهورية من مسئول اقتصادي كبير ان سعر الفائدة مرتبط بسعر "الليبور" مضافا اليه نسبة تتحمل مخاطر مصر في ضوء تصنيفها الائتماني ومن المتوقع ان يكون سعر الفائدة بين 5.4% الي 6% حسبما يتم الاتفاق عليه اذا استخدمت في سندات دولارية علي الخزانة المصرية. وقال محافظ المركزي ان الوديعة الليبية لمصر بمبلغ 2 مليار دولار ستودع بالبنك المركزي.. ويتحدد موقفها الاسبوع القادم وفي حالة حصول مصر عليها فان الاحتياطات بالنقد الاجنبي سيتم دعمها ب 5 مليارات دولار مع نهاية الشهر الحالي لتصبح 4.18 مليار دولار بدلا من 4.13 مليار دولار حاليا. وحول دور البنوك في دعم الاقتصاد المصري اكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر ان بنكي مصر والاهلي يقدمان كل الدعم والاولوية في استيراد السلع التموينية والاستراتيجية كالقمح والدقيق والزيت والسكر بالاضافة الي المواد البترولية وهذا هو الدور الرئيسي للبنكين حاليا. كما ان الاسعار في السوق الموازية انخفضت بشكل كبير لتصل الي 725 و730 قرشا للدولار مع تلبية البنوك لاحتياجات المواطنين من الطلبات غير المنظورة من الدولار كالسفر للعمرة او التعليم او العلاج. من ناحية اخري علمت الجمهورية انه يجري حاليا دراسة اعادة تشكيل مجلس ادارة المصرف العربي الدولي بعد الانتهاء من تعيين هشام عكاشة رئيسا للبنك الأهلي ومعه محمد منتصر نائبا لرئيس البنك. ولهذا فان المركزي ابقي بشكل مؤقت علي رئاسة جمال نجم للمصرف العربي الدولي وطلب الجانب الليبي الابقاء لعدة شهور لمحمد عبدالجواد العضو المنتدب للمصري العربي الدولي. اكد مسئول ان استيراد السولار والغاز والبنزين يتكلف مليار دولار شهريا بمعدل 3 اضعاف عما كان يتم استيراده وقت الثورة.
