صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي الراهن اصبح مقلقا ولابد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه.. مشيرا الي أنه من المتوقع ان يصل عجز الموزانة لمصر حتي يونيو 2015 الي 5.19 مليار دولار علي ان يتم سد تلك الفجوة عقب عودة الاستثمارات والسياحة . واوضح العربي في تصريحات للصحفين علي هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المناقشات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظي باتجاه ايجابي ودعم كبير.. وأعرب عن امله ان يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الاسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك علي اعضاء صندوق النقد . وأشار إلي ان مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 8.4 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. مشيرا الي امكانية رفع القرض علي حسب ما وصل اليه عجز الموازنة.. نافيا تحديد مبلغ محدد علي طاولة المفاوضات. وعما اذا كان صندوق النقد الدولي قد وضع شروطا صعبة علي البرنامج الوطني المصري للاصلاح الاقتصادي قال العربي إن هذا الحديث عار تمام من الصحة وان البرنامج المصري وطني ومصر هي التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية.. بهدف معالجة واصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتي يونيو 2015 عن طريق وضع اجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار. واشار إلي ان الموزانة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم اكثر من نحو 30 %.. موضحا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم وأن من يريد حصة اضافية يحصل عليها بمبلغ اعلي من المخصص عن طريق الدعم. نوه وزير التخطيط والتعاون الدولي الي ان تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة علي القروض الممنوحة لمصر من الخارج فان كل 1% من سعر فائدة يكلف نحو 8 مليارات جنيه اضافية تدفعها الدولة . واكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها في التنمية والتي تعتمد اولا علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.. مشيرا الي امكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع امن واشار الي ان الزيارة الاخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين التي ستعقد اخر شهر ابريل الجاري او بداية مايو المقبل.. مؤكدا نه تم التباحث مع الجانب العراقي حول مجموعة من الملفات علي رأسها الملف الخاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين و مستحقاتهم و التي وصلت الي نحو 60 مليون دولار تستفيد منه نحو 1500 اسرة . واضاف أنه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المديونيات المشتركة التي بدأت منذ عام 1990 حتي الان الي جانب ملف لسداد 3.1 مليار دولار والذي لايزال في نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع آليات لسداده.
