الجمعيات النسائية مشغولة حاليا بقضيتين أساسيتين.. أولهما العنف ضد المرأة ممثلا في التحرش.. وثانيهما التمكين السياسي لها في المجتمع.. وقد شاركت منذ أيام في المائدة المستديرة التي أقامتها جمعية نهوض وتنمية المرأة تحت عنوان "لا.. أرفض التحرش".. ضمت هذه المائدة.. نخبة من علماء الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الحركات النسائية والفنية وقد أوضح جميعهم أن جميع الأديان تؤكد علي أن المرأة مثل الرجل تماما يجب أن تحترم مكانتها وكيانها وقيمتها.. فقد ارتفعت الأديان بالمرأة وجعلتها في مصاف الرجل فهي شريكة له في استخلاف الأرض وبناء المجتمع وأن قضايا التحرش التي نشهدها الآن.. هي ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري.. وانتشارها يرجع إلي أن المرأة كان لها وجود إيجابي منذ بداية الثورة وفي الانتخابات.. فقد كانت قوة مؤثرة.. لهذا تعرضت كثيرا لأبعادها عن الساحة المشاركة المجتمعية.. فانتشرت حالات التحرش بها بل أصبحت هناك حملات تحرش ممنهجة ومنظمة ضدها.. من أصحاب الآراء التي تري أن ما حصلت عليه المرأة من إنجازات وبما حققته من نجاحات تجاوز في حق أسرتها بالإضافة إلي بعض العوامل الأخري كالهوس الجنسي الموجود في بعض التيارات الفكرية والبطالة التي يعاني منها الشباب.. والبلطجة والانفلات الأمني والتي انعكست علي الأخلاق. أن أكثر من 92% من النساء من مختلف الأعمار يتعرضن يوميا للتحرش الذي لا يعرف منتقبة أو محجبة أو غير محجبة وهذا ليس تحرشا بقدر ما هو محاولة لتشويه نساء مصر الثورة وسلب نخوة وكرامة رجالها ووسيلة لتخريب البلد وإعادتها للوراء.. ولهذا فإنني أري ضرورة سرعة سن قوانين رادعة لمعاقبة المتحرش دون تهاون أو تجاوز مع ضرورة ألا تتردد أي فتاة أو سيدة في الإبلاغ عن المتحرش.. ولا تستسلم إلي التكتم علي أي عنف حدث لها بسبب الحرج مثلا أو التداعيات السلبية للبلاغ.. وأناشد الحكومة ضرورة أن تكون هناك ضابطة نسائية وأخصائية اجتماعية داخل أقسام الشرطة وأن تنتشر في الأحياء وخاصة في الأحياء الشعبية والعشوائيات منظمات وحركات تهدف إلي حماية النساء والفتيات من الوقوع في فخ التحرش.. كما أن علي المساجد والكنائس والإعلام والأسرة دورا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال بث القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الشباب.