اقتحم أمس العشرات من العاملين في مشروع شباب الخريجين لتوزيع اسطوانات البوتاجاز ديوان عام وزارة التموين احتجاجا علي القرار الخاص بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المدعمة إلي 8 جنيهات. ومصاحبة هذه الزيادة موجة غلاء جديدة في أسعار السلع المرتبطة باسطوانات البوتاجاز. قال العاملون في مشروع شباب الخريجين إن سعر اسطوانة البوتاجاز ارتفع بنسبة 100% الأمر الذي يهدد أصحاب هذه المشاريع لاسيما أنها قامت بزيادة هامش الربح إلي 200 قرش فقط وهذه قيمة غير عادلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكلفة النقل ونقص السولار. أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن أصحاب المستودعات في انتظار تعليمات الحكومة لتنفيذ قرار زيادة الأسعار. مؤكدا رفض المستودعات لاقتراح وزير التموين ببدء العمل وفق المنظومة الجديدة وتعديل التكلفة في وقت لاحق. وقال إن المستودعات طلبت 300 قرش هامش ربح ونولون نقل كحد أدني للاسطوانة الواحدة. ولفت عرفات النظر إلي أن الحكومة تعرض 200 قرش فقط وهذه التكلفة غير حقيقية. وكشف عرفات تضارب القرارات الحكومية في زيادة الأسعار. وقال إن شركة بتروجاس أرسلت إخطارات لمحطات التعبئة بزيادة الأسعار إلي 8 جنيهات للاسطوانة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية. و30 جنيها لغير المقيدين في بطاقات التموين. ثم عادت وزارة البترول وأصدرت في نفس اليوم مساء أمس قرارا جديدا بتحريك الأسعار فقط وتثبيت الأسعار عند 8 جنيهات للجميع وتأجيل الكوبونات لأجل غير مسمي. يقول شريف التربي - عامل: إن سبب الوقفة رفع الأسعار بنسبة 100% ووصولها للمستودع بسعر 8 جنيهات مشيرا إلي أن أصحاب المستودعات قاموا بغلقها بعد صدور القرار الأخير مطالبين بضرورة العدول عنه وتحديد هامش ربح عادل للعاملين في مشروع شباب الخريجين. يقول محمدي بهاء - عامل: في مستودع بورسعيد إنه بأي منطق يتم زيادة سعر الاسطوانة المدعمة من 2.5 قرش إلي 8 جنيهات لافتا أن التكلفة الجديدة لا تراعي المعاناة التي يتكبدها العاملون في مشروع سيارات شباب الخريجين. أشار إلي أننا نواجه صعوبة شديدة في الحصول علي السولار ونضطر لشرائها من السوق السوداء بسعر 50 جنيها وارتفاع الأسعار كافة لافتا إلي أن هامش الربح الذي حددته الحكومة لأصحاب المشروع لا يوفر لهم حياة كريمة. أكد عيد إبراهيم - عامل - في مخزن البوتاجاز بمدينة السلام أن العاملين في مشروع شباب الخريجين لن يفضوا وقفتهم الاحتجاجية إلا بعد الاستجابة لمطالبهم. اشتكي أحمد عطية من ارتفاع الضريبة علي السيارة من 37 جنيها إلي 537 جنيها والتأمين الإجباري أصبح 225 جنيها مقابل 75 جنيها. أشار إلي أن الحكومة تكبل أيدينا فهي من ناحية تحدد لنا أسعار هامش ربح هزيل وفي المقابل تشدد علينا الخناق وترفض زيادة أسعار البيع عن السعر المعلن والمخالف يهدد بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ويتم سحب سيارة المشروع منه. وفي سياق متصل رفض الدكتور باسم عودة وزير التموين الاستعانة بقوات الأمن المركزي للتدخل لاحتواء الموقف الخاص باقتحام مجموعة من موزعي البوتاجاز لديوان عام الوزارة وطلب الوزير مقابلة وفد من المحتجين ومناقشة مطالبهم.
