أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفي دويدار ان البيان الذي صدر عن مكتب المستشار طلعت عبدالله النائب العام أمس الأول حول مواجهة المخربين وقاطعي الطرق لم يتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين واشار إلي أن الضبطية التي منحها القانون لعدد من الفئات أجاز لوزير العدل ان يمنحها بقرارات لفئات أخري في ظروف معينة. أوضح المستشار دويدار ان البيان تضمن حثا لمأموري الضبط القضائي علي الاضطلاع بمهامهم في القبض علي مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلي إذن قضائي علي سند من صحيح القانون واضاف دويدار ان الشق الثاني من البيان تضمن اعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة ان يقوموا بتسليمه إلي رجال السلطة العامة باعتبار ان ذلك حق منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية الصادر في عام .1950