واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس مناقشة الاقتراح بمشروع قانون بشأن الصكوك والذي أعدته اللجنة. استمعت اللجنة لعرض من د. مصطفي ابراهيم رئيس لجنة التدقيق الشرعي ببنك أبو ظبي الإسلامي حول طرق وأساليب استخدام الصكوك في المعاملات المالية بين الأفراد والمستثمرين والحكومة بحيث تكون بشكل شرعي ومتطابقة مع الفقه الإسلامي. وأعلن محمد الفقي رئيس اللجنة عن بدء حوار مفتوح حول مشروع قانون الصكوك مؤكدا أن مشروع قانون الحكومة بهذا الشأن لم يقدم إلي مجلس الشوري حتي الآن.