حذر قطاع الكهرباء من تكرار الاعتداءات علي محطات توليد الكهرباء وخاصة التابعة للقطاع الخاص مؤكداً أن هذه الاعتداءات سوف تؤثر حتماً علي مصالح المواطنين وحقوقهم الأساسية.. وتضر بمصالح مصر العليا وتؤدي لهروب المستثمرين والتمويلات بعيداً عن هذا القطاع وستؤدي يقيناً إلي التأثير علي جماهير المستهلكين في المدن والقري والمصانع أيضاً. جاء ذلك بعد أن شهدت 6 مشروعات لإنتاج الكهرباء محاولات للتعدي عليها ومحاصرتها لتحقيق مطالب شخصية من تعيينات أو تشغيل شركات مملوكة لبعض الأشخاص في أعمال إدارية بعيداً عن القواعد القانونية المتبعة مما أضاف معاناة جديدة لمحطات التوليد التي تعاني من نقص الوقود وضغوط الغاز ووجود اعتراضات من المواطنين علي مد خطوط الكهرباء التي من المقرر أن تنقل الطاقة من المحطات الجاري تشغيلها. وكانت محطات التوليد التابعة للقطاع الخاص في سيدي كرير وشمال خليج السويس وشرق بورسعيد وشمال الجيزة والعين السخنة قد تعرضت لمحاولات تخريب وتعد من جانب الأشخاص لتحقيق بعض المطالب التي لا يمكن تحقيقها جميعاً مما يهدد بتوقف العمل في محطات القطاع الخاص التي تنتج أكثر من 2000 ميجاوات بالإضافة للمحطات الجاري تنفيذها والتي تضيف 2800 ميجاوات للشبكة خلال هذا العام. صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة بأن محاصرة مشروعات الكهرباء أعمال غير مسئولة يقوم بها أشخاص يهددون أمن المجتمع واستقراره وأنه علي جميع المواطنين العمل لحماية مشروعات الكهرباء إلي جانب العاملين فيها باعتبار أن هذه المنشآت ملك للشعب وحدوث أي اعتداء عليها يعود بالسلب علي جميع المواطنين من خلال تأخير تنفيذ المشروعات أو إعاقة عمل تلك المنشآت والذي يؤدي بدوره إلي عدم قدرة المحطات بالوفاء باحتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية وانقطاع التيار وتأثر العمالة الموجودة بها. أكد المصدر أن قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات التي توفر فرص العمل للشباب بالدولة خاصة بالمناطق التي تتواجد بها وفقاً للتخصصات التي يحتاجها العمل وفقاً لخطط استثمارية تتطلب استثمارات وتمويلات تصل لحوالي 20 مليار جنيه سنوياً يتم توفيرها من مصادر التمويل العربية والعالمية وأن محاصرة مشروعات الكهرباء وتهديد العمل بها من شأنه الإضرار بذلك وإحجام القطاع الخاص عن المشاركة في المشروعات المقرر طرح تنفيذها والتي تبدأ بمحطة ديروط خلال الأيام القادمة.
