انتهي الاتحاد العام لنقابات العمال من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية بعد جلسات عمل مكثفة شارك فيها القيادات العمالية والخبراء. يتقدم جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام وعضو الشوري بهذه التعديلات التي شملت 52 بندا في 19 مادة من القانون الحالي إلي كل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه اليوم. طالب الاتحاد العام بأن ينص القانون الجديد علي زيادة سنوية في المعاشات إضافة إلي المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة تماشيا مع الزيادة المطردة في الأسعار وحجم التضخم مؤكدا علي رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسي والمتغير بما ييتح زيادة في المعاش دون حد أقصي والنص علي زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير ليصل إلي 21 ألفا و600 جنيه سنويا بدلا من 14 ألفا و400 جنيه بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم. قال المراغي إن رؤية القيادات العمالية في المشروع أكدت علي الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات التي هي أموال خاصة بالمنتفعين والتي تقدر بنحو 650 مليار جنيه مضافا إليها الفوائد المتراكمة وليس 470 مليارا كما هو معلن مشيرا إلي أن رؤية الاتحاد تري توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال في إقامة المشروعات الإنتاجية التي تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص جديدة للعمل. طالب باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات علي أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال والتأكيد علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998 بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط في مجلس الإدارة والعمل علي تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة والتي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق الذي تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليارات جنيه. من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد أن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلي زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة بإقرار آلية للقضاء علي ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال علي الاشتراك بكامل الأجر. كشف محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التأمينات الاجتماعية عدم وجود نص في القانون يعطي الحق للخزانة العامة الاستيلاء علي أموال التأمينات أو استثمارها لحسابها في شكل صكوك ضامنة بفائدة 8% والتي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول به في سوق إدارة أصول الأموال سنويا.
