وافق مجلس الوزراء علي حساب أسعار الغاز لمحطات الكهرباء العاملة حاليا بنظام البوت boot بنفس أسعار محطات التوليد التابعة للدولة بسعر 24 قرشا للمتر المكعب بدلا من 41.5 قرش التي يتم محاسبة القطاع الخاص بها وذلك لتخفيف الأعباء عن قطاع الكهرباء الذي يتحمل أسعار الغاز لهذه المحطات والتي تحاسب القطاع بسعر يبلغ 2.9 سنت للكيلوات وبما يعادل 20 قرشا حاليا بعد ارتفاع أسعار العملات وانخفاض الجنيه مما يشكل عبئا كبيرا علي قطاع الكهرباء خاصة وأن إجمالي الطاقة المنتجة تبلغ 2000 ميجاوات. من ناحية أخري تفاقمت الأزمة المالية بشركات الكهرباء التي حصلت علي قروض بالعملات الأجنبية ومطلوب سدادها حاليا بالأسعار الجديدة للدولار وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في الأعباء علي هذه الشركات خاصة المنتجة للكهرباء التي ارتفعت ديونها الخارجية لمستويات كبيرة نظرا لزيادة حجم الإقراض في الفترة الأخيرة نظرا للتوسع في محطات التوليد وزيادة قدراتها لمواجهة الطلب المتنامي علي الكهرباء بالإضافة لارتفاع الديون المحلية للقطاعات المختلفة بالدولة خاصة بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والبترول إلي 34 مليار جنيه وأن ذلك يأتي في الوقت الذي تأثرت فيه مشروعات هذه الشركات بارتفاع أسعار العملات نظرا لأن معظم مكوناتها بالعملات الصعبة. أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء التزام القطاع بسداد أقساط ديونه وفقا للمواعيد المحددة لذلك وأنه لم يتخلف عن سداد أقساط أية قروض وأن ذلك كان في مقدمة الأسباب التي دفعت بكافة جهات التمويل العالمية والعربية بتقديم كافة التمويلات الجديدة لمشروعات الكهرباء في هذا التوقيت شديد الصعوبة مشيرا لاستمرار الاتصالات مع كافة الجهات لتمويل مشروعات الخطة الحالية والقادمة للقطاع. أشار الوزير إلي أن تجربة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء ناجحة وأن السعر لشراء الكيلوات كان عندما كان الدولار بأقل من 4 جنيهات وأن هذه المشروعات ساهمت بفاعلية في توفير احتياجات خطط التنمية من الكهرباء مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار العملات لن يعيق دخول ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء الجديدة وأن إجراءات طرح وتنفيذ محطة ديروط تتم حاليا وأن القطاع سيتخذ كافة الإجراءات للوقاية من تذبذبات أسعار العملات في هذه المشروعات.
