أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة أن تواجد الجيش علي أرض جزيرة القرصاية يعود إلي عام 2007. حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء وهي عبارة عن أراضي هيش ناتجة عن طرح النهر ولم تكن زراعية أو خاضعة للإنتفاع من قبل الأهالي وأكدت الصور الجوية عدم وجود أفراد عليها. وقامت القوات المسلحة بتطوير المناطق وإزالة الهيش وإنشاء مرسي للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات التأمين أثناء العمليات والتوتر. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده علي أرض الجزيرة أنه لم يتم طرد أي من سكان القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة لأنه لم يكن لهم أي تواجد بها من الأصل. مشيراً إلي أن حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإمتناع عن تجديد العلاقة القانونية ليس حكم منازعة علي ملكية الجزيرة بل يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزراعة للإنتفاع بالأراضي الزراعية. وطبقاً للحكم فإن القوات المسلحة أحد المنتفعين نفذت الحكم وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لأربع قطع أراضي فضاء بمساحة 25 فداناً و5 قراريط و3 أسهم. وقال إن الذين قاموا بإطلاق النار علي القوات في القرصاية عددهم 25 متهماً منهم 20 من خارج الجزيرة اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالاً من رجل أعمال هارب خارج البلاد يمتلك 3 قطع بمساحة شاسعة تقدر بأكثر من 9 أفدنة.