بحثت المجموعة الوزارية للطاقة اجتماعها الثاني أمس موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس التي يجري تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وتأمين استمرار الطاقة ل 29 مليون مشترك. كما بحثت أحكام الرقابة علي سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل وفي السيارات بدلاً من البنزين والسولار.. بالإضافة إلي استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء. ناقش الاجتماع إجراءات حل المشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لمرور الغاز لمحطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبو قير وغرب القاهرة وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول علي إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقرر عقد اجتماع أسبوعي بين مسئولي الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة لحل أي معوقات تعترض ذلك.. أشار د.محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه يجري حالياً التنسيق مع أطراف المجتمع المدني لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة. قال د.باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم الاتفاق علي تكرار التجربة الناجحة لتوزيع أسطوانة البوتاجاز لتطبيقها في منظومة تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات وتحقيق مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه ومنع الاستخدام غير الشرعي للسولار الذي تدعمه الدولة بأكثر من 50 مليار جنيه وتذهب كميات كبيرة منه إلي غير المستحقين. وتقرر زيادة عدد محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومخاطبة المحافظات بتوفير الأراضي اللازمة. الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلي 8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات من أجل توفير دعم البوتاجاز. أكد د.المرسي حجازي وزير المالية وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية مشيراً إلي أن استخدام الكارت الذكي في توزيع المنتجات البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه سيؤثر إيجاباً علي ميزانية الدولة.
