أكدد جمال جبريل عضو مجلس الشوري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن إحالة المحكمة الدستورية دعوي حل مجلس الشوري إلي هيئة المفوضين هي إجراء طبيعي في ظل وضع دستور جديد ونصوص جديدة تخص مجلس الشوري. وقال إن هيئة المفوضين كانت قد وضعت تقريرها الخاص بمجلس الشوري قبل إقرار الدستور. والمحكمة الآن تريد رأييا قانونيّيا جديديا في ظل الدستور الجديد. وأشار إلي أن دعوي التأسيسية الأصلية التي تطالب بحلها مازالت في هيئة المفوضين أما الدعوي التي تم تأجيلها اليوم إلي جلسة 3 فبراير فهي دعوي تطالب بتنفيذ قرار حل مجلس الشعب بما يتضمن بطلان قراراته بتشكيل التأسيسية. أضاف أن دعوي بطلان قرارات مجلس الشعب استنادا إلي حله هي دعوي غير قانونية لأن كل ما ترتب علي مجلس الشعب من قوانين وقرارات صحيح. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها بإحالة دعوي الشوري إلي هيئة مفوضي الدستورية ودعوي التأسيسية إلي 3 فبراير.