تقدم المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمذكرة إلي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لمطالبته بإيقاف العمل بقرار وزير القوي العاملة رقم 168 لسنة 2007 والخاص بتحصيل رسوم من شركات المقاولات تحت بند التأمين علي العمالة الموسمية مؤكدا أن هذا القانون يتعارض مع القانون رقم 79 لسنة 75 الصادر لاحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي يعطي الحق للتأمينات تحصيل مبالغ لنفس الغرض مما يمثل ازدواجا في التحصيل. قال عبدالعزيز خلال لقائه مع خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة إنه تم الاتفاق علي سفر وفد من الوزارة إلي محافظة سوهاج لمتابعة القضايا المرفوعة ضد المقاولين وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها. كان وزير القوي العاملة قد عرض أزمة المقاولين علي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لابداء الرأي القانوني فيها خاصة أن هناك ازدواجية في التحصيل مع وزارة التأمينات مشيرا إلي اعتزام وزير القوي العاملة لقاء وزيرة التأمينات الاجتماعية لانهاء الأزمة. أضاف هشام يسري الأمين العام لاتحاد المقاولين أن الأزمة بدأت مع وزارة القوي العاملة منذ أن طالبت بتحصيل الرسوم من شركات المقاولات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة والتي تبلغ نسبتها من قيمة العقود يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تسدد فيه شركات المقاولات مبالغ تبدأ من 8 و2 وحتي 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية لنفس السبب ونتج عنه مقاضاة مقاولي محافظة سوهاج دون المحافظات الأخري والذين تظاهروا أمام مبني القوي العاملة بالمحافظة إلي أن تم ايقاف العمل بالقرار إلا أنه لم يتم الغاؤه حتي الآن.
