أصدرت المحكمة العامة السعودية في جدة امس حكما بالسجن 5 سنوات و 300 جلدة علي المحامي أحمد الجيزاوي وعلي زميله إسلام بكر بست سنوات و400 جلدة بتهمة إدخال 21 ألفا و380 قرصا من عقار ¢ زاناكس ¢ - المحظور تداوله في السعودية - داخل ثماني عبوات للحليب وثلاثة صناديق لحفظ المصحف. استغرقت المحكمة 15 دقيقة وحضر الجلسة المستشار ياسر علواني المستشار القانوني بالقنصلية المصرية بجدة الذي فوضه الجيزاوي وزميله بكر بإعداد اللائحة الاعتراضية علي الحكم خلال 30 يوما من صدوره بعد إعلان خلال الجلسة اعتراضهما عليه. صرحت مصادر قضائية سعودية بأن سبب تشديد العقوبة علي المتهم الثاني إسلام بكر يرجع لأنه كان لديه سابقة حيازة ذات العقار في الرياض. وقالت مصادر أخري إن استبعاد المحكمة للتعزير بالقتل في حد ذاته جيد بعد الاكتفاء بالسجن والجلد في الوقت الذي يمكن أن يتم النظر في اللائحة الاستئنافية والإفراج عنهما بعد ذلك. وصرح السفير عادل الألفي القنصل العام عقب صدور الحكم بأن القنصلية ستقوم باستئناف الحكم علي المتهمين. معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف. وأعربت عائلة الجيزاوي مناشدة خادم الحرمين الشريفين عن أملها في العفو عنه ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التي أجريت له.