وافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام علي احالة رجل الاعمال وامين التنظيم الاسبق للحزب الوطني المنحل واثنين آخرين بمجموعة "شركات حديد عز" الي المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح الاقتصادية.. لاتهامهم بارتكاب جريمة الممارسة الاحتكارية.. أعد قرار الاحالة المستشار مصطفي حسين محامي عام اول نيابة الاموال العامة العليا. جاء في التحقيقات التي باشرها المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة بمتابعة من الدكتور المستشار محمد ايوب المحامي العام ان الاتهامات التي واجهت النيابة بها عز والمتهمين الاخرين تضمنت القيام بالزام موزعي الحديد باستخدام "كامل الحصة" المتعاقد عليها وتوقيع جزاء عليهم في حالة عدم استخدام هذه الحصة.. بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بهذه التعاملات. تعد هذه هي احدث قضية في سلسلة محاكمات عز ورموز النظام السابق حيث سبق ان احيل عز وآخرون الي المحاكمة الجنائية في عدة قضايا.. منها قضايا صدرت فيها احكام جنائية ومنها مازالت منظورة امام المحاكم.