أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة علي استمرار دوران عجلة الانتاج والحفاظ علي الطاقات الانتاجية للوصول إلي المعدلات الطبيعية للانتاج خاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد القومي والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري. وقال الوزير انه يجري حالياً الانتهاء من الاجراءات اللازمة لاصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلي جانب قانون اتحاد الصناعات. وأضاف الوزير في تصريحات خاصة للجمهورية ان الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية حيث تعد المساهم الأول في الانتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التي يمكن ان تحقق معدلات نمو مرتفعة مؤكداً علي أهمية الحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية والتي لعبت دوراً ايجابياً في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الانتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. من ناحية أخري أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفة الصناعة علي وضع كافة امكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في اعادة الاقتصاد الوطني الي مكانته الطبيعية اقليمياً ودولياً مشيراً إلي ان قطاع الصناعة يمثل احد اهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري. وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات الي ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاصه بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية والزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.