قال د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشوري "إننا في حزب الحرية والعدالة وكأعضاء في الهيئة الاستشارية للرئيس نمدأيدينا للجميع في مصالحة وطنية أولها مع الشعب نفسه. لأنه صاحب الحق الأصيل في التعبير عن نفسه ورأيه وتطلعاته وهو الذي سيتحمل عبء المشاركة والعمل والانتاج". نفي العريان ما يثار عن انهيار الاقتصاد المصري خلال أشهر قليلة مؤكداً أن ما يتردد في أروقة الإعلام له توجه معين للاضرار بالاقتصاد المصري متهما بعض الصحف المملوكة لرجال المال والأعمال من النظام السابق بأنها وراء تلك الشائعات وهي سياسة التضليل الاستراتيجي الاعلامي التي اتبعتها أمريكا في غزوها لبغداد ودمرت بها العراق والمنطقة كلها. أكد أن مصر ستقف علي قدميها وهي تحتاج الآن من كل مستثمر عربي ومصري في الخارج وأنها ستحمل الجميل لكل من يساهم في دعم اقتصادها في هذه الظروف الصعبة مشيراً إلي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشريعات جديدة ستكون مشجعة ومحفزة ومؤمنة للاستثمار في مصر. أوضح العريان أن تعيينات مجلس الشوري ممثل بها معظم الأحزاب ويضم المجلس نوابا من 13 حزباً سيناقشون كل هموم الوطن من التشريعات والسياسات. مطالبا الأحزاب التي وقفت موقفا مناهضا من الاستفتاء علي الدستور الجديد أو تقف موقفا معارضا للرئيس أن تدرك آن المعارضة حق ومسئولية. معتبراً أن من حقهم تولي السلطة لو حازوا علي ثقة الشعب مؤكداً رفضه عودة النظام الشمولي عبر ما يسمي تقاسم المغانم وقال "علي هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم. فمصر لن تعود إلي الوراء وهذا لن يحدث في بلد تحكمه إرادة حرة ديمقراطية" مشيراً إلي أن الديمقراطية تعني الرأي والرأي الآخر والتنافس الحر الشريف عبر صناديق الاقتراع لكسب ثقة الناس. وتداول السلطة بين قوي سياسية حقيقية تستطيع تحمل مسئولية الحكم بإرادة الشعب نفسه. أكد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أنه لن تصدر أية تشريعات من المجلس إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها مؤكدا أن كل اختصاصات مجلس الشعب من تشريع ورقابة انتقلت إلي مجلس الشوري بموجب إقرار مسودة الدستور الجديد. كشف حشمت أن مجلس الشوري يضع علي أجندة أولوياته عدة تشريعات مهمة يجب انجازها في هذه الفترة القصيرة والمؤقتة وهي قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون مجلس الشوري الذي بات شريكا في السلطة التشريعية حسب الدستور الجديد. أي أنه لم يعد استشاريا بل هو طرف اصيل في التشريع موضحاً أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني. قبل طرحها علي مجلس الشوري للحصول علي توافق نسبي بين الاطراف السياسية. وأضاف أن أعضاء مجلس الشوري مصرون مع بداية الدورة ال 33 لانعقاده علي تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام ابرزها مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور. والذي يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة علي الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة الفتوي والرقابة الشرعية "لأن المواطن المصري يعاني الأمرين ويريد أن يري إنتاجية كبيرة ممن اختارهم ليمثلوه ويطالبوا بحقوقه وهذا ما نسعي للقيام به في فترة استلامنا التشريع". أشار حشمت إلي أنهم يسعون خلال هذه الفترة أيضاً لاصدار قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدني والأقصي للأجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. لافتاً إلي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ستبدأ في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات.
