حوادث وقضايا

يقدمها : خالد أمين

حددت محكمة النقض جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير.
اتهم دفاع مبارك حماس وحارس خيرت الشاطر بارتكاب الجريمة كما طالبت النيابة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
بدأت الجلسة في التاسعة صباح أمس وسط حشد كبير من أنصار الرئيس السابق حيث امتلأت بهم قاعة المحكمة وبهو دار القضاء العالي وقامت أجهزة الأمن بإشراف اللواءين علي الدمرداش نائب مدير أمن القاهرة وجمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة والعقيد عبدالعزيز سليم رئيس مباحث الترحيلات والمقدم أحمد الأعصر رئيس مباحث الأزبكية.
استمعت المحكمة بعضوية المستشارين السعيد برغوت ومحمد عبدالعال وعزمي الشافعي وهشام التوني وتوفيق سليم وأشرف مسعد ومحمود الشريف ورافع أنور وشعبان محمود بأمانة سر رجب علي وإبراهيم زكي إلي ملخص عن القضية تضمن ظروفها وملابساتها والاحكام الصادرة فيها ثم استمعت المحكمة إلي ممثل نيابة النقض أحمد مدحت نبيل رئيس نيابة الذي طالب بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وعلي مدي ساعتين راحت هيئة المحكمة تستمع لمرافعة الدفاع عن المتهمين الذي أكد أن حكم محكمة الجنايات شابه العديد من أوجه العوار والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وكشف أن عناصر أجنبية دخلت البلاد خلال أحداث يناير وبحوزتها أسلحة وذخائر متطورة.
بعد جلسة استغرقت ساعتين حددت المحكمة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير.
وطالبت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
كما طالبت نيابة النقض إعادة محكمة مساعدي الوزير في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة اللواءات عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام الأسبق وأحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق وحسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
طالب دفاع الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته من المحكمة بنقض حكم الجنايات ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.
أضاف أن حكم محكمة الجنايات قامت المحكمة بتأسيسه بناء علي "رأي شخصي" دون أدلة علي صحة الاتهام مؤكداً انتفاء نية قتل المتظاهرين وأن تلك الوقائع لم تجر بمعرفة قوات الشرطة وأن المحكمة سعت حثيثاً إلي إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلي المحكمة من النيابة العامة.
كما استند في مرافعته إلي شهادة الراحل اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق "أثناء الثورة" أمام محكمة الجنايات مشيراً إلي أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام "الجناح العسكري" لحركة حماس قد تسللوا عبر الأنفاق السرية ودخلوا إلي مصر وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين مشيراً إلي أن الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المتهم خليل العقيد المقبوض عليه في قضية حيازة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص قبل أيام قليلة تم تقديم بلاغات ومحاضر ضده تفيد بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضي وبحوزته سلاح ناري ويطلق النيران علي المتظاهرين.
أكد الدفاع أن مبارك والعادلي قد أديا واجبهما علي الوجه الأكمل وفقاً للقانون حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأي سوء وعدم استعمال العنف بحقهم لافتاً إلي أن تلك الأوامر نقلها العادلي لمرءوسيه من مساعديه.. وطالب محامي حبيب العادلي بنقض الحكم وبراءة موكله مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت في تهريب أسلحة من قطاع غزة عبر اتصالات جرت مع حركة حماس بهدف "إحداث الفوضي وقلب نظام الحكم" متهماً الحرس الثوري الإيراني بالاشتراك في أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين بالتسلل وسط المتظاهرين بميدان التحرير وارتكاب تلك الجرائم.
وقال إن كافة أعمال القتل جرت في أعقاب حرق وإتلاف المنشآت الشرطية وتعرض قوات الشرطة إلي اعتداءات مكثفة أسفر الاعتداء علي 1223 ضابطاً وحرق 131 منشأة شرطية وسرقة الأسلحة والذخائر في وقت متزامن في جميع المساحات.. كانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي تقدمت بطعون أمام محكمة النقض علي حكم الإدانة الصادر ضدهما وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما الامتناع بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية.
كما قضت المحكمة انقضاء الدعوي الجنائية ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم فيما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية رشاوي وجنحة قبولها وبانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية وذلك بشأن استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول علي قصور وفيلات علي سبيل الرشوة كما برأت المحكمة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته والاشتراك مع موظفي عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعهما عالمياً.
بعد الجلسة
عقب انتهاء الجلسة شهدت القاعة تظاهر عدد فيما يطلق عليهم "أبناء مبارك" ورددوا الهتافات المؤيدة له.