أعلن د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي ان الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والتي انتهت أمس ناقشت المادة الثالثة من القانون والتي تحدد خدمات الاسنان والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية وكذلك كيفية تطبيق كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي اضافة إلي مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية. أوضح ان الجلسة كانت مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية.. استعرضت المادة العاشرة من مسودة القانون والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدي التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها ومناقشة اختيار جهة العلاج داخل المربع السكني واختيار الاخصائي أو الاستشاري عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية. تم أيضا مناقشة المادة التي تتضمن ان الرعاية الصحية حق لكل مواطن وأن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.. مشيرا إلي ان الغرفة التجارية طلبت لقاء آخر لمناقشة هذه المادة. قال د. أباظة ان جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة القانون مستمرة مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعا حتي الانتهاء من الحوار والاستفادة بما يخرج بها من توصيات بوضعها في مسودة القانون أو لائحته التنفيذية.