أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية ان العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته او فصل ثم اعيد لعمله لايستحق تعويضا عن مدة فصله إذا تبين انه كان يعمل خلال هذه المدة في مكان آخر لأن الأجر مقابل العمل..أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة..رفضت المحكمة دعوي أقامها احد المدرسين طالب فيها بالتعويض عن المدة التي فصل فيها وحتي اعادته لعمله بعد ان ثبت للمحكمة قيامه بالعمل بالخارج خلال هذه المدة.