كل يوم تتغير الوجوه أمام ديوان المظالم لكن تظل المشاكل كما هي في معظم الأحوال إلا أن الآمال تراود الجميع في حل مشاكلهم وتحقيق أحلامهم.وقفت سلوي بجوار أبيها في حالة من الإعياء وعندما اقتربنا منها انهمرت دموعها قائلة: تم اغتيال زوجي صهيب سيد عيسي دسوقي بتاريخ 13/11/2012 وهو من مواليد 30/5/1989 وأتم الخدمة العسكرية من أجل مصر العظيمة وأثناء وردية عمل لقيادة تاكسي لا يملكه بطريق شارع ترعة الإسماعيلية أمام محطة مياه علي جانب الطريق في اتجاه أميرية 21 موقف عبود وجدوا جثمان زوجي ملقي علي الطريق ممزق الجسد وحررت قضية رقم 3969 لسنة 2012 إداري الزاوية الحمراء وأقرت وفاته متأثراً باصابته بجرح في الصدر بالجهة اليسري وكذلك تقرير الطب الشرعي ومن ذلك التاريخ وأنا حائرة لا أستطيع الحصول علي حق زوجي من البلطجية غير المعروفين ولم أحصل تعويض زوجة شهيد أو فرص عمل لي أو معاش أو تيسير أمر الحج لأمه وسرعة العثور علي السيارة الأجرة المختطفة لذلك جئت اليوم في محاولة لمقابلة الرئيس لرفع الظلم الواقع عليّ. نبيل عصمت فتحي عامل باليومية متزوج ولدي طفلان كنا نقيم بشقة بالايجار بمدينة النهضة وتم طردنا من المسكن وأصبحت مشرداً بالشارع أنا وأسرتي ولم أجد غير مخيمات ماسبيرو للإقامة بها إلي أن قامت الحكومة بنقلي وجميع أصحاب الخيام إلي مساكن النهضة المحتلة لحل مشكلة الاعتصام أمام ماسبيرو ولكن منذ انتقالنا ونحن نقيم بها بدون أي مستند رسمي يحفظنا من الطرد في أي وقت وبحثنا كثيراً وتقدمنا بالعديد من الطلبات لوزارة الإسكان وفي الحي للحصول علي شقة للشباب حديثي الزواج ولكن بدون أي جدوي. فحضرت إلي ديوان المظالم لمساعدتي في الحصول علي أي إثبات يحميني من الطرد. منتصر أبوالحجاج الأقصري يقول شكواي ليست فردية ولكن عن جميع أهالي الأقصر ضحايا قانون نزع الملكية فقد تم نزع ملكية عقاراتنا للمنفعة العامة من أجل تطوير الأقصر منذ سنتين ومن ذلك الوقت لم نصرف التعويضات بسبب الروتين القاتل في المادة "85" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م حيث يحظر صرف أي مستحقات تزيد علي 500 ألف جنيه للمستحق إلا بعد موافقة مجلس الدولة علي الصرف. فهل يكون الذين ضحوا بأملاكهم وعقاراتهم أن يقفوا متسولين أمام الأجهزة الإدارية بالأقصر وهم الذين شاركوا بأملاكهم في توسيع وتحسين ساحات الميادين. لذلك نوجه نداء إلي رئيس الجمهورية بتجميد نص المادة "58" حتي نتمكن من صرف المستحقات.