صرح د. نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية رفضه لسياسة الاحتجاب الاعلامي من الصحف والفضائيات معتبرا ذلك نوعاً من الافلاس في مواجهة الأوضاع التي يعترض عليها الاعلام مطالباً المسئولين عن سياسات الصحف بمراجعة القرارات وان يحشدوا الجماهير التي تتابعهم لتبني وجهة نظرهم والتي تسفر عنها الصناديق يوم الاستفتاء. والا يتخذوا من الاحتجاب وسيلة للاعتراض. قال في تصريحاته "للجمهورية" ان هناك بعض الوسائل الاعلامية الخاصة تتبني أجندات لا تنتمي إلي العمل الاعلامي بأية صلة ويقتصر دورها في تحريض الجماهير علي القرارات التي يصدرها الرئيس مرسي. أضاف أنه لا يوجد مشكلة في الزحف الجماهيري المرتقب اليوم إلي قصر الاتحادية في مليونية الانذار الأخير رفضا لقرارات أصدرها الرئيس شريطة ان يتمتع ذلك الزحف بالسلوكيات الحضارية والسلمية في التعامل بعيدا عن الأساليب الغوغائية التي تتهجم علي الرئيس بالقول أو بالتخريب للمنشآت العامة مطالباً بتطبيق القانون علي هؤلاء خاصة وان مصر دولة مؤسسات قانونية في الوقت الحالي. أشار إلي رفضه ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا من المحاصرة لمقرها من بعض المنتمين إلي التيار الاسلامي. ولكن يجب ان يدرك القضاة أنهم السبب الذي أوصل الاسلاميين إلي ذلك الحد من الغضب والانفجار بسبب الأحكام القضائية المجافية للواقع. تحدث عبدالسلام عن الدستور الجديد مبيناً أنه لم يحقق طموحات الجماعة الاسلامية ورغم ذلك فان الموافقة عليه من عدمه لم يتم حسمه بالنسبة لأبناء الجماعة الاسلامية حيث يتم حاليا التشاور مع أمناء الحزب بالمحافظات المختلفة للوصول إلي قرار موحد بالنسبة للموافقة علي الدستور من عدمه. متوقعا ان الموقف الرسمي يميل إلي الموافقة. من ناحية أخري أصدر الحزب قائمة تضم 33 من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين ينتظر تطبيق الحرمان السياسي عليهم بالقاهرة وهم: محمد صفوت الشريف "محبوس". وزكريا عزمي "محبوس". ومفيد شهاب. وجمال مبارك "محبوس" وأحمد عز "محبوس" وعلي الدين هلال. وسعيد الألفي. ومحمد كمال. وماجد الشربيني "محبوس" وأحمد منسي. ومحمد عبدالحليم. ومحمد هيبة. ومحمد حسن الحفناوي. وحسام بدراوي ومحمد عبدالمحسن صالح. ومحمد عبدالله. ومحمد الدكروري. ويوسف بطرس غالي "هارب". ومحمود محيي الدين. وأنس الفقي "محبوس" ورشيد محمد رشيد "هارب" ونادية مكرم عبيد. ومحمد رجب. وابراهيم كامل.. ويمن الحماقي. ونبيه العلقامي. ورابح رتيب بسطا. ومحمد نجيب أبوزيد. وأحمد عبدالعزيز. وعمرو الحيني. وعلي خيرالله. وخيرت عثمان. وأحمد عبدالعال. القوي السياسية بدمياط: ما يحدث علي الساحة ابتزاز بلاغات من المحامين ضد أعضاء النيابة لتعليق العمل دمياط - السعيد الشيطي: نظمت حركة 6 أبريل بدمياط وبعض القوي السياسية وقفة إحتجاجية أمام مقر حزب الحرية والعدالة رفع المتظاهرون الكروت الحمراء والصفراء وأطلقوا صفارات إنذار ورددوا هتافات ¢ يسقط حكم المرشد ¢ وطالبوا الرئيس محمد مرسي بإلغاء دعوة الناخبين للإستفتاء علي الدستور 15ديسمبر. كما دعت حركة شباب 6 أبريل والجبهة الديمقراطية والتيار الشعبي وحزب الدستور والتحالف الشعبي والاشتراكيون الثوريون بدمياط إلي تنظيم مظاهرة بميدان الساعة اليوم لرفض الإعلان الدستوري والدستور. أكدت القوي السياسية في بيان لها أن التظاهر يأتي ردا علي تجاهل الرئيس لمطالب الرافضين لهذه القرارات و غير مكترث أو عابئ بالقوي السياسية والثورية التي أبدت اعتراضها عليه من الأساس.. وأضافت القوي الداعية للتظاهر أن ما يحدث الآن ليس سوي ابتزاز سياسي هدفه وضع الشعب المصري بين رفض أو قبول لأحد الأمرين ¢الدستور أو الإعلان¢ وكلاهما مُر. أعلن 35 عضوا مؤسسا بحزب مصر القوية بدمياط استقالتهم من الحزب احتجاجا علي قرار الحزب برفض الإعلان الدستوري والوقوف في معسكر المعارضين للرئيس.. وأكد المستقيلون تأييدهم للإعلان الدستوري وقرارات الرئيس. من ناحية أخري تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلي الشرطة ضد المستشار محمد الزنقلي المحامي العام لنيابات دمياط ورئيس ووكلاء نيابة بندر دمياط اتهموهم بمخالفة قانون العقوبات والإضرار بمصالح المواطنين لتعليقهم العمل في المؤسسات القضائية. أكد هشام أبو يوسف نقيب المحامين بدمياط أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ملتزمون بنص قانون السلطة القضائية بتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية بكل محكمة وأن تعليقهم العمل يتفق وصحيح القانون.. مشيرا إلي أن ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا زاد من إصرار رجال القضاء علي تعليق العمل إلي حين سحب الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من آثار. طرح كتيبات الدستور مجاناً للمواطنين كتب- عبدالوهاب عدس وسيد أبواليزيد وعنتر سعيد: أكدت الأمانة الاعلامية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي تحديد مسارين سيتم التحرك من خلالهما لتوعية المواطنين بالدستور الجديد خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء الاستفتاء منتصف الشهر الحالي بحيث تشمل الجوانب الاعلامية والاعلانية بجانب برامج التدريب التي سيتم خلالها الاستعانة بالشباب لتوعية المواطنين واجراء الحلقات النقاشية. أشار رضا عبدالعزيز عضو الأمانة الفنية للتأسيسية إلي أنه تم التوافق مبدئياً علي الاستعانة بشكل موسع بوسائل الاتصال الجماهيرية المباشرة للتعريف بالدستور من خلال طرح الالاف من كتيبات شرح الدستور ومواد الدستور بجانب قيام فريق بجولة بمختلف المحافظات. وقال انه سيتم الاستعانة بالصحف القومية والخاصة بجانب وسائل الاعلام المملوكة للدولة من قنوات فضائية وأرضية لتعريف المواطنين بالدستور ودعوتهم للمشاركة في التصويت. أشار إلي أنه تقرر اعداد حملة اعلامية موسعة لقنوات التليفزيون لشرح مواد الدستور كاملة وتقديمها للمشاهد في أبسط صورة بحيث يفهمهما جيداً فضلاً عن استعراض مواد الدستور مادة وراء مادة للرد علي الشائعات والأكاذيب والمعلومات المغلوطة. أضاف انه سيتم تنظيم حلقات نقاشية موسعة بالجامعات والمدارس والهيئات الحكومية والمصانع وتوزيع كتيبات الدستور مجاناً علي كافة المواطنين مشيراً إلي طبع كتيب الدستور في عدد من الصحف لنشره وضمان وصوله لكافة المصريين.